رفضاً لفصل 15 عاملاً وإحالة 36 آخرين للتحقيق: وقفة احتجاجية للعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى

بدأ منذ قليل العشرات من الموظفين بشركة ميناء القاهرة الجوى تنظيم وقفة احتجاجية، اعتراضا على قرار وزير الطيران المدنى المهندس وائل المعداوى بفصل 15 موظفا ووقف 36 آخرين وتحويلهم للنيابة العامة بتهمة تعطيلهم للعمل وحركة الطيران أمس الأربعاء، وذلك على خلفية إضراب العاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى اعتراضا على تحويل بعض حوافز العاملين من مسمى حوافز إلى مسمى مكافآت ، وهو ما فهم منه أنه تمهيدا لإلغائها، لتدبير موارد للاستجابة لمطالب عمال الجمارك التابعين لوزارة المالية والذين اضربوا عن العمل لمدة أربعة أيام متتالية.
حيث كان العاملون بالجمارك (التابعين لوزارة المالية) قد أضربوا عن العمل يوم الاثنين مطالبين بتطهير المصلحة مما وصفوه بالفساد وإقالة بعض القيادات الفاسدة وسد الثغرات وتشديد العقوبات بقانون الجمارك وترشيد الإعفاءات الجمركية وتعديل بعض النظم الجمركية الخاصة، والتى تم تقديمها لرجال الأعمال المصريين، وتحسين دخل موظف الجمرك بما يكفل له ولأسرته حياه كريمة وتوفير استراحات آدمية ووسائل انتقال مناسبة للعاملين فى المناطق النائية.. وعقب لقاء عمال الجمارك بوزير الطيران المدنى تمت الاستجابة لبعض مطالبهم فى الوقت الذى قرر فيه وزير الطيران المدنى تغيير بعض حوافز عمال شركة ميناء القاهرة الجوى إلى مكافآت، وهو ما استفز عمال الشركة الذين أعلنوا الإضراب مساء الثلاثاء الماضى، مرددين هتافات ضد قيادات شركة الميناء والشركة القابضة للمطارات، ومطالبين بصرف حوافز لهم أسوة برجال الجمارك.
وردا على ذلك أصدر المهندس وائل المعداوى وزير الطيران المدنى قراره بفصل 15 من العاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى فصلا نهائيا وهم: احمد السعيد الشحات، هانى أنور فؤاد، محمد عادل حسن، هيثم رأفت عبد الرحمن، أحمد عبد السلام مهنى، حمدى عبد الرحيم الشيخ، أحمد السعيد النبراوى، محمد حسنى كامل، ثروت محمد عرابى، محمد عبد الله سليمان، أحمد أحمد عواد، محمود جلال حسن، حمدى عبد الجواد عبد الرحمن، سامح محمد عشماوى، محمد سعيد محمد، وإيقاف 36 عاملا وإحالتهم للتحقيق.
من جانبه أعرب متحدث باسم دار الخدمات النقابية والعمالية عن تضامنها مع مطالب عمال شركة ميناء القاهرة الجوى المشروعة، تؤكد على إن رد وزير الطيران المدنى "المستفز" على مطالب العمال المشروعة بفصل زملائهم هو الذى أدى إلى تفاقم الأمور، خاصة وأن تغيير حوافز العمال إلى مسمى "المكافآت" يؤكد بالفعل أن ما فهمه العمال من الانتقاص من حقوقهم هو بالفعل صحيح..
كما طالب كافة القوى الديمقراطية فى المجتمع المصرى إلى التضامن مع العمال المفصولين والتصدى لهذه المذبحة العمالية التى قام بها وزير الطيران ضاربا عرض الحائط بكافة القوانين والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر والتى تقر حق العمال فى الإضراب السلمى للمطالبة بحقوقهم المشروعة.