بيان احتلال الشام كشف حقيقة الحلف الصهيو أميركي مع الإخوان

بعد احتلال الشام المرتقب عن طريق طروادة الإخوان ... الجيش المصري بين المطرقة والسندان





جاء في البند الخامس من البيان الصادر اليوم من أحزاب تيار السياسة المتأسلمة، أن طالب الموقعون علي بيان المؤتمر، كافة الأطراف الدولية بالتدخل لوقف المجازر اليومية في حق الشعب السوري ودعم حق الشعب السوري في الحصول على حريته واستقلاله وسيادته على جميع أراضيه.
والحقيقة أن هذه المطالبة لا تختلف كثيرا عن مطالبة قديمة بالتدخل الغربي "لإنقاذ" الكويت من الاحتلال العراقي، أوائل التسعينات من القرن الماضي، ولينتهي الأمر بحشود عسكرية من كل دول الغرب اندفعت لتحاصر العراق، كان في القلب منها قوات الجيش الأميركي ونظيرتها البريطانية، إلى جانب عناصر رمزية من جيوش أخري لإضفاء الصبغة الدولية علي جريمة احتلال أقوي قوة عربية، وانتهت بتدمير رابع أقوي جيش في العالم، لصالح العدو الصهيوأميركي.
ويأتي البند الخامس، ليلتقي بشكل حصري، والبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الشهيرة بالأمم المتحدة الأميركية، والذي يسمح بالتدخل العسكري الدولي، ضد أي دولة تهدد السلم العالمي أو تخل به أو تعتدي سلطاتها علي المدنيين في أراضيها.
الحلف الإخوا – صهيو – أميركي
البيان الجديد فضح حقيقة الدعم الأميركي اللا محدود، لحكومات الإخوان المسلمين في دول الربيع العربي، وأيضا في القلب منها مصر.
وتمثلت آخر معالم هذا الدعم، في تقرير وزارة الخارجية الأميركي السنوي حول مكافحة الإرهاب، الذي أشاد بالتعاون الذي أبدته الحكومة الإخوانية المصرية، في هذا المجال، وبدورها اشادت الأفعي الأميركية "آن باترسون"، بجهود "مصر" في تفكيك الشبكات الإجرامية والإرهابية، وهي التصريحات ومن قبلها نصوص تقرير الخارجية، التى تثير عديد من علامات الاستفهام، بشأن حقيقة مكافحة الإرهاب في مصر، من جانب نظام نصف أعضائه إما من أعضاء الجماعات المصنفة دوليا كجماعات إرهابية، وإما من جماعة مصنفة كجماعة محظورة "سابقا"، في مصر، بينما لا تزال تعتبر أيضا "إرهابية" وفقا لبعض التصنيفات السياسية الدولية.
السؤال التالي علي الفور، هو: ما هي العلاقة بين هذا الدعم الأميريكي للإخوان، وبين موقف الإخوان من الأزمة السورية؟
الإجابة، أيضا علي الفور: تشابك المصالح.
فأمريكا وكما لم تكن لتحتل العراق، مهما جمعت من أمم متحدة وجيوش محتشدة، إلا عن طريق حصان طروادة العميل، متمثلا في نظام الجاسوس حسني مبارك ....... فإنها اليوم لن تحقق الأجندة التلمودية باحتلال الشام، مهما اصطف وراءها المؤيدون للتدخل العسكري ومهما كانت المذابح غير مسبوقة تاريخيا، إلا بركوب حصان طروادة الجديد: جماعة الإخوان المسلمين.
المطرقة والسندان
من هنا يمكن تفسير غض أمريكا الطرف عن انتزاع الإخوان لحكم مصر، علي الرغم مما تؤكده تقارير، وأخيرا مستندات، بشأن تأخر الدكتور محمد مرسي عن منافسه الفريق أحمد شفيق، في انتخابات الرئاسة العام الماضي، وكذا لما اصطلح علي وصفها بصفقة العسكر – إخوان، التى بمقتضاها تم تصعيد قيادات المجلس العسكري إلى مجلس الأمن القومي، الذي يملك ولا يحكم، مثل ملكة بريطانيا، وبالتالي حمايته من المساءلة عن الأخطاء الفادحة التى جرت وقائعها إبان توليه السلطة، في مقابل تسليم حكم البلاد للإخوان، القوة الوحيدة المنظمة والتى علي علاقة وطيدة وتاريخية، مع اللاعب الأول علي الساحة العالمية: الكيان الصهيو أميركي.
ومن هنا يمكن تفسير العين الحمراء التى وجهتها الأفعي الأميركية، المرة تلو الأخري، ضد الفريق أول عبد الفتاح السيسي – وزير الدفاع – حتى لا يفكر للحظة في الاستجابة لمطالبات ونداءات قطاعات عريضة من الشعب بنزول الجيش وإنقاذ بلاده من كارثة حكم الإخوان لها، وعلي إثر ذلك أصدر السيسي تصريحه المزلزل: الجيش لن ينزل.
من هنا أيضا يمكن استنباط كم الضغوط التى يتعرض لها الجيش المصري الآن.
فهو وفقا للسيناريو المكرر، سيكون مطالبا، من جانب الكيان الصهيو أميركي – المطرقة – وجماعة الإخوان الحاكمة – السندان – بالمشاركة في "فتح" سورية، والمبرر المعلن:
إنقاذ المدنيين من مجازر الطاغية السوري، بينما الهدف الحقيقي هو تدمير الجيش السوري تماما، وتحويل سورية والشام بأكمله إلي فتات دويلات، تمهيدا للقضاء نهائيا علي "العدو" قبل الأخير علي القائمة الإسرائيلية، وليأتي الدور لاحقا علي " العدو" العربي الأخير: الجيش المصري.
أما بالنسبة للجبهة السورية، فإن أي تدخل خارجي سيقتضي وجود منطقة عازلة لانطلاق عمليات التحرير كما حدث في ليبيا وهنا نحن امام خيار واحد لا غيره وهو الحدود الشمالية لسوريا أي تركيا لعدة أسباب أهمها أن تركيا في الناتو وهي أقدر بلد على مواجهة الأسد حالياً، ومن منطلق صلاتها القوية بالمعارضة السورية المتمثلة بالمجلس الوطني.
والمؤكد استراتيجيا أن مجرد دخول تركيا لمسافة شبر واحد في الأراضي السورية يعني خروج الأكراد وهم عدة ملايين من معادلة الثورة ضد النظام، إلى المقاومة المسلحة ضد المحتل التركي، وهو ما يهدد في النهاية بلبننة سورية، ما بين شيعة وسنة وكرد، "العراق" نموذجا.
جريمة أمن قومي
وفي تعليق منه، قال "أسعد هيكل" - الناشط الحقوقي والمتحدث الرسمي باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين - أن مافعله "الكتاتني" اليوم بدعوة الدول الأجنبية للتدخل في سوريا لا يقل خطأ عما فعله مرسي أمس في مؤتمره "السري - المذاع علي الهواء" بشان سد أثيوبيا.
وأضاف: فالكتاتني اليوم حرض الغرب، تحريضا صريحا علي احتلال دولة سوريا الشقيقة وفتح الباب من جديد امام الغزو الأجنبي لاعادة احتلال الدول العربية، وذلك بالمخالفة للثوابت الوطنية المصريه والعربية والدينية، وهي جريمة جديدة في حق الأمن القومي المصري كما فعل مرسي بالأمس.
وأوضح: كان الأولي بالكتاتني والاحزاب الموالية للاخوان، أن يدعوا غلي تدخل الدول العربية او الاسلامية، اذا كانوا حقا حريصون علي وحدة العرب والمسلمين، و"هذا مر مستنكر ومشين".
البند السابع
جدير بالذكر أن القرارات الصادرة بموجب البند السابع قرارت ملزمة وجب على الاطراف تنفيذها, والبند السابع يحمل عنوان «فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقع العدوان» وأهم مواده هي 39 ، 41 ، 42، وفحواها كالآتي:
المادة 39 : هي مرحلة إصدار القرار من مجلس الأمن الدولي، فهي تقرر فيما كان قد وقع تهديداً للسلم أو الإخلال به، أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان.
المادة 41: في هذه المادة يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة والتي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته فقط إصدار العقوبات كأن قطع الصلاة الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية وغيرها، وقفاً جزئياً أو كلياً.
المادة 42: في حال أن المادة 41 لا تفي بردع من أخلّ بالسلم أو حاول العدوان على دولة أخرى، ففي هذه المادة جاز لمجلس الأمن أن يتخذ التدابير بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي، ويجوز أن تتناول هذه الأعمال الحصار والعمليات الجوية والبحرية.
وبالمقابل فكثيراً ما استخدمت أمريكا البند السابع، لمصلحتها، ولخدمة أهدافها الصهيونية والماسونية، كما حدث في في البلقان وأفريقيا وآسيا والعراق، والآن سورية هي الضحية الجديدة.
ويذكر أيضا أن أخطر القرارات الملزمة التي صدرت بحق العراق هو قرار 678 الصادر بتاريخ 3/نيسان/ ابريل/ 1991 واحتوى هذا القرار على 34 مادة كلها وضعت العراق أمام خطر البند السابع المسخّر لخدمة الأهداف الأمريكية الصهيونية، فكان العراق تحت الوصاية الأمريكية تحت مظلّة الأمم المتحدة.
لذلك أعلنت القوات الأميركية حين دخولها العراق في نيسان/2003 أنها دولة غازية وفق القرار الأُممي 1483 وبعدها عدلت عن هذا القرار، فأطلقت على نفسها قوات متعددة الجنسية بقرار 1546.


صورة منشورة لوثيقة يتردد أنها تؤكد أن الفريق شفيق كان الفائز بالرئاسة ولكن خوفا من حمام دم تم تسليم الحكم للإخوان