دعوى قضائية تطالب "الدولة" برفع سيطرتها عن تسعيرة الأدوية لصالح الأسواق الأجنبية

د. حاتم الجبلى وزير الصحة
أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعوى قضائية (رقم 64 ) أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة الذي بدأ العمل به في 25 سبتمبر 2009 والذي أنشأ نظاماً جديداً لتسعير الأدوية في مصر، لما سينتج عنه من ارتفاع جنوني في أسعار الدواء.
واعتبرت المبادرة أن تبني الدولة لمثل هذا النظام لتسعير الأدوية هو بمثابة تنصل فِعليّ منها تجاه مسئوليتها تجاه المواطن، وهي المسئولية التي تلزم الدولة بكفالة الحق في الحصول على الدواء، خاصة وأن الدولة بعد تبنيها هذا النظام تكون قد رفعت يدها عن عملية التسعير وتركت تحديد سعر الدواء لقوى الأسواق الأجنبية- مع الإبقاء على مسمى "التسعير" من حيث الشكل فقط
يذكر أن نقابة الصيادلة بالغربية أعدت دراسة في أكتوبر 2009 كشفت عن أن القرار الجديد سوف يؤدي لارتفاع سعر الدواء المثيل بصفة عامة بنسبة 199%.
جدير بالذكر أنه بموجب الأسعار الحالية يقل سعر الدواء المثيل في بعض الأحيان بنسب تصل إلى 80% أو 90% عن الدواء الأصلي. فعلى سبيل المثال، يُباع القرص الواحد للمستحضر الأصلي لدواء "بلافيكس" والذي يُعطى لمرضى القلب للوقاية من تجلطات الدم ب12 جنيه، في حين أن القرص الواحد من مستحضره المثيل يُباع بجنيهين فقط – أي أن سعر المستحضر المثيل يقل بنسبة 83% عن المستحضر الأصلي. أما في حالة تطبيق القرار الجديد على هذه الحالة، وإن افترضنا أن المصنع مرخص من وزارة الصحة فقط فإنه سيتم تسعير القرص الواحد للمستحضر المثيل ب7.2 جنيه (أقل 40% فقط من سعر المستحضر الأصلي) والذي يمثل ارتفاع في السعر بنسبة 360% مقارنة بالسعر الحالي.
وعلى الجانب الآخر نوهت المبادرة المصرية إلى أن الزيادة النسبية في سعر الدواء المثيل ليست سوى زيادة طفيفة بالنسبة للزيادة الحقيقية التي ستنتج عن الارتفاع الشديد الذي سيطرق على سعر الدواء الأصلي عند ربطه بالأسواق الأجنبية، وبالتبعية سعر الدواء المثيل.