تقرير سد النهضة طي كتمان الحكومة

فرضت السلطات المصرية حالة من التكتم الشديد على ما جاء في تقرير اللجنة الثلاثية، التي ضمت ممثلين عن كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن سد "النهضة"، الذي بدأت حكومة أديس أبابا في تشييده على مجرى النيل الأزرق، والذي يثير مخاوف من التأثير على حصة البلاد من مياه النيل.
وانتهت لجنة الخبراء الثلاثية، التي ضمت أيضاَ استشاريين دوليين، من وضع تقريرها النهائي حول تقييم أثار سد النهضة على الدول الثلاث، في ختام اجتماعها بالعاصمة الإثيوبية مساء الجمعة، على أن يتم رفع التقرير إلى الوزرات والهيئات الحكومية المعنية في الدول الثلاث، لمناقشة ما جاء فيه، واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة به.
وذكر التلفزيون المصري، نقلاً عن وكالة الأنباء الرسمية، أن اللجنة الثلاثية، التي تم تشكيلها قبل أكثر من عام، وبدأت عملها رسمياً في الثامن من مايو/ أيار من العام الماضي، عقدت ست جولات من المباحثات، واحدة منها بالقاهرة، وأخرى في الخرطوم، وأربعة بأديس أبابا، كما قامت بأربع زيارات ميدانية لموقع السد في منطقة "جوبا" غرب إثيوبيا.
وأفاد تقرير رسمي أن اللجنة أوصت بأهمية "الحوار المباشر" بين حكومات الدول الثلاث، حول توصيات التقرير، ونتائج المراجعات للأعمال التي قامت بها اللجنة، وكذلك بحث نتائج المراجعات والملاحظات الفنية التي أبدتها اللجنة، وكذلك التوصيات المطلوب اتخاذها.
وفيما رفض أعضاء اللجنة الافصاح عن مضمون التقرير باعتباره "غير معلن"، فقد ذكرت مصادر أن التقرير "رغم أنه يتضمن توافقات على جوانب كثيرة، الا أنه يتضمن أيضاً توصيات بإجراء مزيد من الدراسات حول بعض المسائل، التي اعتراها القصور، واعتبر أن هناك دراسات أخرى بشأن السد غير وافية."
كما نقلت "مصادر مطلعة" في الخرطوم، أن اللجنة توصلت إلى "مقترحات" لتسوية الخلافات، أو الأخطاء في تصميمات السد، وأوضحت أن هذه المقترحات تقضي بإجراء تعديلات في التصميم، وأن إثيوبيا وافقت على التعديلات المقترحة، على أن يتم وضعها في تقرير نهائي يصدر السبت.