"لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" تطالب النقابة بكشف حقيقة ومسار الأموال التى خصصها "الأعلي" للصحفيين المتعطلين

طالبت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" ، مجلس نقابة الصحفيين ، بسرعة الكشف عن حقيقية المبالغ التى تم تخصيصها من المجلس الأعلى للصحافة ، لصالح الصحفيين المتعطلين عن العمل ، الذين تعثرت صحفهم وتوقفت عن الصدور ، ومارسوا حقهم السلمى – ومايزالون – فى المطالبة بها ، بما فى ذلك من إضراب عن الطعام ، وتنظيم تظاهرات ، ووقفات احتجاجية سلمية أمام نقابتهم ، وأمام المؤسسات المختلفة للدولة ، بما فيها مجلسى الوزراء والشورى ، وقصر الاتحادية.
وكشفت اللجنة أنه تم تخصيص مبلغ مليون جنيه من ميزانية المجلس الأعلى للصحافة لصالح الصحفيين أصحاب الأزمة ، وقت أن كان ممدوح الولى نقيبا للصحفيين ، بهدف المساهمة فى حل جزئى لأزمة الصحفيين فى الصحف الحزبية المتوقفة والمتعثرة عن الصدور ، وأنه قد تم صرف مبلغ 250 الف جنيه على دفعتين ، تمثلت الأولى فى مبلغ الف جنيه تم صرفها من خزينة النقابة قبل عيد الأضحى المبارك الماضى ، ومبلغ آخر بقيمة 500 جنيه ، وتم توقف الصرف بعد اعتراض مجلس النقابة ، بحجة أنه لاأموال لصالح الصحفيين.
وقالت اللجنة أنه ليس من صالح مجلس النقابة ، أو اعضائها عدم الكشف عن حقيقة التصرف فى تلك الأموال ، أو توزيع المسئولية عن صرفها على أكثر من طرف ، بهدف إضاعة المسئولية ، وتمييع قضية الصحفيين ، كما أنه ليس من صالح النقيب السابق أيضا الصمت تجاه تلك الأزمة.
وأكدت اللجنة أن الكشف عنها يصب أولا فى صالح مجلس النقابة ، حيث يساهم فى تحسين صورته لدى أعضاء الجمعية العمومية للنقابة ، الذين قاموا بانتخابه ويصب أيضا فى مصلحة الصحفيين المتعطلين عن العمل ، الذين فقدوا حقا جديدا من حقوقهم ، التى يناضلون منذ عامين فى سبيل الحصول على جزء منها.
واعتبرت اللجنة – وهى تضم فى عضويتها عددا كبيرا من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين – أن مطالبتها تعد بمثابة بلاغا رسميا للجهات المعنية ، للتحقيق فى هذا الأمر ، ولمعرفة أين ذهبت تلك الأموال ، بعد أن عجزت عن التوصل لاجابة شافية من أطراف القضية.
ومن جانبه أوضح بشير العدل مقرر اللجنة ، أنه كان شاهدا على تلك الأزمة منذ بدايتها ، ومنذ أن أعلن اضرابه عن الطعام بمكتب النقيب السابق ، وأنه أجرى اتصالات بهذا الشأن مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان ، وأمين المجلس الأعلى للصحافة محمد نجم ، لمعرفة حقيقة الأمر ، حيث كشف نجم عن أن المجلس الأعلى للصحافة خصص المبلغ لصالح الصحفيين ، فى حين أكد رشوان أن المبلغ المتبقى مازال تائها بين قرارات النقيب السابق ، والمجلس الأعلى للصحافة.
وأكد العدل أن توزيع المسئولية بهذا الشكل يعقد الأزمة ، ويضع مزيدا من علامات الاستفهام حول أداء المسئولين عن أزمة الصحفيين ، خاصة فى ظل إلقاء كل طرف بالمسئولية على الطرف الآخر.
وطالب العدل مجلس نقابة الصحفيين بايضاح موقفه من تلك المبالغ فى بيان رسمى ، كما طالب النقيب السابق ممدوح الولى ، باصدار بيان رسمى عنه يوضح فيه كيف تم التصرف فى تلك الأموال ، خاصة أن المجلس الأعلى للصحافة ، أقر بتخصيص المبلغ لصالح الصحفيين ، وتم صرف جزء منه بالفعل ، ليبقى الأمر متعلقا بنقيبى الصحفيين السابق والحالى.
وأكد العدل أن الحديث عن المبلغ الذى لم يتم التصرف فيه لصالح الصحفيين يتعدى 750 الف جنيه ، وذلك لأن اجمالى المنصرف استفاد منه 120 صحفى فقط ، بواقع 1500 جنيه لكل صحفى على دفعتين ، بما قيمته الاجمالية 180 الف جنيه.