داود الحكومة هى المسئول الأول عن الارتفاع الحالى فى أسعار الأسمنت، فقد ساعدت على احتكاره فى عدد محدود من الشركات.. وباعت شركات القطاع العام التى كانت تنتجه.. وتقاعست فى تحويل المحتكرين والمتلاعبين بأسعاره إلى النيابة. ما سبق هو أهم ما جاء فى طلب الإحاطة العاجل الذى تقدم به النائب عبد العليم داود (مستقل) أول أمس لرئيس مجلس الشعب حول ارتفاع أسعار الأسمنت. وطالب النائب بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لإعادة الانضباط إلى السوق بعد أن تجاوز سعر الطن فى بعض المناطق 720 جنيه. وأشار إلى ضرورة إعادة تنقية كشوف الوكلاء والموردين بعد أن أثبت الواقع أنهم يساهمون بشكل كبير فى صناعة أزمة ارتفاع الأسعار فى كل مرة، من خلال (تعطيش) السوق ثم الدفع بكميات قليلة ورفع سعرها وطالب النائب وزارة التجارة بضرورة تحديد سعر ثابت لطن الأسمنت ووضع تشريعات تمنع التلاعب بسوقه وضبط عملية التصدير من أجل استقرار السوق الداخلى لأهم قطاع حيوى فى عملية التنمية وهو قطاع المقاولات.