حكم تصويت العسكريين: هل هو الرد علي جريمة الإخوان ضد الدستورية؟

رغم ان المواد التى استندت اليها المحكمة الدستورية العليا للحكم باحقية ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة فى التصويت الإنتخابى لا تختلف كثير عن المواد التى كانت توجد بدستور1971 وتحديدا فى باب الحريات والحقوق والواجبات العامة وخاصة المادة 40 من نفس الدستور وهى نفسها المادة 6 فى الدستور الحالى والتى استندت عليها المحكمة ....
ورغم ذلك لم نسمع ان قامت المحكمة الدستورية طيلة ثلاثون عام باصدار حكم يعطى الاحقية لضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة فى التصويت الإنتخابى رغم خطورة ذلك على المؤسسات الامنية لكونه يؤدى الى وجود صراعات داخلية محتملة اضافة الى انه قد يؤدى ايضا لعدم ضمان حياديتهم نظرا لتاثير السلطة عليهم في التصويت...
ورغم ان ديباجة الدستور المصرى الجديد قد اقرت مجموعة من المبادئ ومنها المادة الثامنة التى تقول ((الدفاع عن الوطن شرف وواجب وطني تحشد له الموارد البشرية والاعتمادات المالية وللقوات المسلحة مكانة خاصة راسخة في وجدان الشعب المصري فهي الدرع الواقي للبلاد وهى مؤسسة وطنية محترفة محايدةلا تتدخل في الشأن السياسي ولا يجوز لسواها انشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو ممارسة أى نشاط ذى طابع عسكرى ))
ورغم ان هذا المبدأ يؤكد ان القوات المسلحة مؤسسة وطنية محايدة لا يجوز لها ان تتدخل فى الشان السياسى نجد المحكمة الدستورية لا تراعى له اى اهتمام او اعتبار رغم ان ديباجة الدستور جزء لا يتجزء منه ...
لذلك فانا ارى من وجهة نظرى الشخصية التى قد تحتمل الصواب او الخطا بان هذا الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ما هو الا حكم سياسى انتقامى ترد به المحكمة الدستورية على الاخوان المسلمين لقيامهم بمحاصرة الدستورية العام الماضى , وكذلك لقيامهم بالشروع فى تعديل قانون السلطة القضائية والذى قد يهدد مصير عدد كبير جدا منهم حال النزول بسن المعاش الى 60 او 65 سنة ...
واعتقد ان الجميع لم ينسى تصريح رئيس المحكمة الدستورية ماهر البحيرى عندما صرح وقال بان محاصرة الدستورية من قبل جماعة الاخوان المسلمين عمل اجرامى وبانه لن ينسحب من ذاكرة المحكمة
هذه رؤيتى وهذا تحليلى الشخصى لهذا الحكم وكما قلت لكم بانه قد يحتمل الصواب او الخطا واتمنى ان ارى رؤيتكم له وبموضوعية تامة بعيدا عن اى تعصب وبغض النظر عن الانتماءات