الوسط يكشف عن مواد في الدستور تمنع تصويت العسكريين

أصدر حزب الوسط بيانا شديد اللهجة ندد فيه بقرار المحكمة الدستورية العليا بمنح التصويت لافراد الشرطة والقوات المسلحة , كاشفا عن مواد في الدستور تمنع منعا باتا تصويت هذه الفئات .
وقال البيان : بشأن منح المحكمة الدستورية مباشرة الحقوق السياسية للعسكريين
منذ أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها أول أمس ، بعدم دستورية حرمان العسكريين من مباشرة حقوقهم السياسية بإطلاق ، وحتى دون تفريق بين حق الاقتراع وبين غيره من الحقوق السياسية الأخرى مثل الترشح والانضمام للأحزاب وممارسة كافة الأنشطة السياسية ، قولا وفعلا وكتابة ، وحالة من الذهول تنتاب الرأى العام والمجتمع المصرى ..
وقد آثر حزب الوسط التريث ، يومين كاملين ، لعل المحكمة الموقرة تعدل عن قرارها ، سيما وأنه يخالف الثابت من نصوص دستورية قاطعة لا تحتمل التأويل ، إلا أنها لم تفعل ، وذهبت إلى تخريجات أخرى واهية واهنة ، تحتمى بها وتأوى إليها ، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت .. لو كانوا يعلمون ..
وحيث نصت ديباجة وثيقة الدستور على ( هذا هو دستورنا .. وثيقة ثورة الخامس والعشرين من يناير ، التى فجرها شبابنا ، والتف حولها شعبنا ، وانحازت إليها قواتنا المسلحة ) ..
كما نصت على ( واستمرارا لثورتنا الطاهرة التى وحدت المصريين على كلمة سواء ، لبناء دولة ديمقراطية حديثة ، نعلن تمسكنا بالمبادئ التالية : أولا ..... ثانيا ......ثالثا .......
ثامنا : الدفاع عن الوطن شرف وواجب ، وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل فى الشأن السياسى ، وهى درع البلاد الواقى ) ..
ومفاد ما تقدم من نصوص دستورية ، هو القطع و الحزم و الجزم ، بعدم تدخل القوات المسلحة فى الشأن السياسى كله ، والعموم يفيد الشمول ، أى كل ما يتعلق بالشأن السياسى ، إقتراعا وترشحا وتحزبا وقولا وفعلا ، تأكيدا لاحترافها المهنى الوطنى ، وحيادها النابع من تاريخها العريق ، وعدم انحيازها إلا للشعب فقط ، كل الشعب ، بأحزابه وأطيافه وقواه ، على نحو ما تحقق فعلا فى ثورة يناير ..
ويبدو أن المحكمة الدستورية قد فاتها قراءة أو استيعاب تلك النصوص الساطعة ، ربما لنظرتها وتقديرها للدستور وصائغيه ، كما صرح بذلك بعض أعضائها السابقين والحاليين ، أو ربما لتأثرها باجتهاد المرحوم المستشار عوض المر فى كتابه ( الرقابة القضائية على النصوص التشريعية صفحة 600 ) حين رأى ضرورة منح العسكريين حق الاقتراع فقط دون باقى الحقوق السياسية الأخرى ، إعمالا لمبدأ المساواة ..
والحقيقة أن الرجل ، عليه رحمة الله ، قد اجتهد هذا الاجتهاد فى ظل دستور 1971 ، الذى خلت وثيقته ومواده تماما من ثمة نص مماثل ، أو حتى مقارب ، لما ورد بدستور 2012 ، وعلى ذلك فلو افترضنا جدلا ، إمكانية قبول القول بمنح العسكريين حق الاقتراع فى ظل الدستور السابق ، فإنه لا يمكن القبول بذلك مطلقا فى ظل الدستور الحالى لوجود نصوص قاطعة تحظر ذلك ..
إن المحكمة الدستورية بقرارها المذكور قد وقعت فى خطأ عظيم ، لم يقتصر على مخالفة الدستور بهذا الشكل الفج ، وبتلك الصورة الشنيعة ، وإنما امتد ليعبث بصلب بناء المجتمع والدولة المصرية المتماسكة ، والتى كان الحفاظ على استمرار تماسكها ، هو أهم ما يشغل المشرع الدستورى ، فصاغ تلك النصوص التى لم ترد فى دستور سابق ..
إن على المحكمة الدستورية سرعة الاجتماع وإصدار قرارها بالعدول عن هذا الخطأ المهنى الجسيم ، الناتج عن عدم القراءة و الإلمام والإستيعاب لنصوص الدستور ، فإن لم تفعل ، فعلى مؤسسات الدولة الدستورية تحمل مسئوليتها أمام محاولة هدم ممنهج وتقويض لأركانها ..
عاشت مصر حرة أبية متماسكة .. وعاش جيشها حاميا محايدا ..