قضت اليوم محكمة البحر الأحمر الابتدائية بعودة سبعة من أعضاء النقابة المستقلة للعاملين بمنجم السكرى المفصولين إلى العمل، مع صرف كافة مستحقاتهم عن شهور الفصل والتى قدرتها المحكمة بمبلغ 50 ألف جنيه لكل عامل.. العمال السبعة الذين شملهم الحكم هم: ماهر سعد الدين رئيس النقابة، ياسر محمود نائب الرئيس، أحمد فتحى أمين الصندوق، على الرشيدى أحمد الأمين العام، عبد الباقى أحمد عبد الباقى، بهاء الدين عارف، محمد محمد عبد الله. كانت إدارة الشركة قد قامت فى شهر يوليو 2012 بفصل 34 عاملا منهم أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة عقب إضراب العمال للمطالبة بتحسين أجورهم، ثم عقدت جلسة مفاوضة جماعية برعاية وزير القوى العاملة السابق، على أثرها تم الاتفاق على إلغاء قرار فصل العمال وإيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الإدارية معهم مع صرف كافة مستحقاتهم المالية، وصرف 60% بدل إقامة من الأجر التأمينى وهو المطلب الأساسى الذى أضرب العمال من أجله.. كما أكدت ناهد العشرى مسئول المفاوضة الجماعية بوزارة القوى العاملة وقتها للعمال أن هناك اتفاق غير مكتوب مع إدارة الشركة على أن تكون التحقيقات صورية وأنه لن يضار أى عامل وسيعود العمال إلى العمل بعد انتهاء هذه التحقيقات!! إلا أن العمال فوجئوا فى شهر سبتمبر الماضى بترتيب جلسات التحقيق معهم على عجل ودون إنذار العمال بوقت كاف، بل وصل الأمر بإبلاغ العمال الذين يقطن أغلبهم فى القاهرة بموعد التحقيق معهم قبلها بيوم واحد، بل ولم يتم إبلاغ رئيس النقابة المستقلة ماهر سعد الدين بموعد إجراء التحقيق معه، وعلى الرغم من ذلك حضر العمال جلسات التحقيق، التى أسفرت عن فصل 12 عاملا حصل سبعة منهم على الحكم السابق الإشارة إليه وفى انتظار جلسات الحكم الخاصة بباقى المفصولين خلال الشهر القادم. من جانبه وجه متحدث باسم دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تهنئ أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة للعاملين بمنجم السكرى، التحية للفريق القانونى لدار الخدمات النقابية والعمالية واتحاد عمال مصر الديمقراطى على هذا الانتصار فى مواجهة ألاعيب إدارة الشركة التى ضربت عرض الحائط بكافة القوانين الحاكمة.. كما طالب وزارة القوى العاملة بالقيام بدورها فى تنفيذ هذه الحكم خاصة وأن إدارة الشركة لم تحترم اتفاقية العمل التى وقعتها مع العمال برعاية وزارة القوى العاملة وقامت بفصل العمال.