هيومن رايتس: الشيخ النمر يواجه خطر الاعدام

اكدت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات السعودية أن تضمن محاكمة عادلة لرجل الدين نمر النمر وحصوله الفوري على الرعاية الصحية الكافية لعلاجه من جروح ناجمة عن طلقات نارية أصابته عند توقيفه منذ 10 شهور، وإجراء مراجعة فورية لخروجه بكفالة، كما يتطلب القانون الدولي.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بينما تنظر المحكمة في ما إذا كانت ستقتل نمر النمر وتعلق جثته على سارية، يعاني هو من جروح الطلقات النارية التي لحقت به حينما ألقت قوات الأمن القبض عليه. من المشين أن يتم استهداف رجل بمكانته على هذا النحو، وأن تتجاهل السلطات نداءات عائلته المتكررة بمنحه الرعاية الطبية الكافية".
وكانت السلطات السعودية قد اطلقت 4 طلقات نارية على ساق النمر، 52 سنة، عند إلقاء القبض عليه في 8 يوليو/تموز 2012.
وبدأت محاكمة النمر أمام المحكمة الجنائية المتخصصة بالرياض في 26 مارس/آذار 2013، بتهمتي "إثارة الفتنة" و"الدعوة للإخلال بالوحدة الوطنية". وطالب الادعاء ب"صلبه"، وهي عقوبة تتمثل في قطع الرأس متبوعاً بالاستعراض العلني للجثة مقطوعة الرأس.
وقال أحد أفراد عائلته ل هيومن رايتس ووتش إن النمر لا يتلقى علاجاً طبياً كافياً لجروحه. وان الأطباء استخرجوا 3 رصاصات، لكن الرابعة ما زالت في ساقه حيث تسببت، كما قال قريبه، في كسر إحدى العظام.
وقال نشطاء محليون ل هيومن رايتس ووتش إن السلطات احتجزت النمر في زنزانة انفرادية بمستشفى سجن قوات الأمن بالرياض. ويقول أفراد عائلته الذين زاروه إنه محتجز في زنزانة بلا نوافذ تبلغ مساحتها 4 في4 أمتار. لم تسمح السلطات للنمر بالتحدث بحرية مع أقاربه الزائرين طيلة الشهور الأربعة الأولى، لكنها منذ نوفمبر/تشرين الثاني تسمح لأقرب أقاربه برؤيته في زنزانته لمدة ساعة كل أسبوعين.
وقالت سارة ليا ويتسن: "يشتهر نظام العدالة الجنائية السعودي بالاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة، التي تعقبها في كثير من الأحيان عقوبات شنيعة وبشعة. إذا كانت المملكة العربية السعودية جادة بشأن إصلاح العدالة الجنائية، كما تدعي، فعليها وضع قانون للعقوبات، وتعزيز حقوق المحاكمة العادلة، والتوقف عن توقيع العقوبات اللاإنسانية".
واشارت ليا ويتسن الى ان السلطة استغلت المحاكمات المتخصصة في قضايا الارهاب حيث يُحاكم الشيخ النمر في ملاحقة المعارضين السلميين بتهم ذات دوافع سياسية، مطالبة بالغاء هذِه المحاكم والتوقف عن تنفيذ العقوبات التي وصفتها بغير الانسانية.