"رايتس ووتش" تطالب السعودية بضمان محاكمة عادلة ل"النمر"

قالت"هيومن رايتس ووتش" اليوم إن على السلطات السعودية أن تضمن محاكمة عادلة لرجل الدين "نمرالنمر"، وعلى سلطات العدالة الجنائية أن تضمن حصوله الفوري على الرعاية الصحية الكافية لعلاجه من جروح ناجمة عن طلقات نارية أصابته عند توقيفه منذ 10 شهور، وإجراء مراجعة فورية لخروجه بكفالة، كما يتطلب القانون الدولي.
بدأت محاكمة "النمر" أمام المحكمة الجنائية المتخصصة بالرياض في 26 مارس 2013، بتهمتي "إثارة الفتنة" و"الدعوة للإخلال بالوحدة الوطنية"، وطالب الادعاء ب"صلبه"، وهي عقوبة تتمثل في قطع الرأس متبوعا بالاستعراض العلني للجثة مقطوعة الرأس.
وذكرت"سارة ليا ويتسن"، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بينما تنظر المحكمة في ما إذا كانت ستقتل نمر النمر وتعلق جثته على سارية، يعاني هو من جروح الطلقات النارية التي لحقت به حينما ألقت قوات الأمن القبض عليه. من المشين أن يتم استهداف رجل بمكانته على هذا النحو، وأن تتجاهل السلطات نداءات عائلته المتكررة بمنحه الرعاية الطبية الكافية".
وقال أحد أفراد عائلته ل هيومن رايتس ووتش إن "النمر" لا يتلقى علاجا طبياً كافيا لجروحه، واستخرج الأطباء 3 رصاصات، لكن الرابعة ما زالت في ساقه حيث تسببت، كما قال قريبه، في كسر إحدى العظام، وينكر أطباء مستشفى سجن قوات الأمن، التابع لوزارة الداخلية، أن علاجه غير كاف، وقد رفضوا طلب العائلة بسماع رأي ثان.
ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات السعودية لإلغاء المحكمة الجنائية المتخصصة، حيث يحاكم النمر، كما أنشأت الحكومة تلك المحكمة في 2008 للنظر في قضايا الإرهاب، لكنها استغلتها على نحو متزايد لملاحقة المعارضين السلميين بتهم ذات دوافع سياسية، وفي إجراءات تنتهك الحق الأساسي في المحاكمة العادلة.
ولا تقوم السلطات السعودية دائما بإبلاغ المشتبه بهم بالتهم التي يواجهونها أو بالأدلة التي تؤيدها، وليس في المملكة العربية السعودية قانون للعقوبات، وبالتالي فإن ممثلي الادعاء والقضاة يتمتعون بسلطة تقديرية شبه مطلقة في تعريف المخالفات الجنائية.
وبصفة عامة لا يُسمح للمحامين بمساعدة المشتبه بهم أثناء الاستجواب، كما يواجهون صعوبة في استجواب الشهود أو تقديم الأدلة أثناء المحاكمة في كافة القضايا الجنائية، يمكن للقاضي تغيير التهمة الموجهة إلى المتهم في أي وقت،حسبما أوضح موقع "مرآة الجزيرة".