هيومن رايتس ووتش: لم يتم إبلاغ السنوسي المسجون فى ليبيا بالتهم الموجهة إليه

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأربعاء: إن عبدالله السنوسي رئيس المخابرات الليبي السابق في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي لم يوكل محاميًا ولم يتم إبلاغه بالاتهامات الموجهة إليه.
ومنظمة هيومن رايتس ووتش هي أول منظمة حقوقية دولية تزور عبدالله السنوسي في زنزانته بليبيا.
وتريد المحكمة الجنائية الدولية أن تتسلم السنوسي وهو واحد من أكثر الشخصيات التي كانت مرهوبة الجانب في نظام القذافي لكن ليبيا ترفض أمرا بتسليمه، وتقول إنها قادرة على محاكمته.
وقالت سارة ليا ويتسون مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش في بيان "رغبة ليبيا في محاكمة من تحملهم مسئولية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أمر مفهوم تماما.
"لكن من أجل تحقيق عدالة حقيقية عليهم أن يمنحوا السنوسي الحقوق التي حرمت الحكومة السابقة الليبيين منها طويلا. بداية هذا يعني ضمان السماح له باستشارة محام."
وأجرت هيومن رايتس ووتش مقابلة مع السنوسي في سجن الهضبة بطرابلس والذي تم تجديده ويحتجز فيه عدد من مسئولي القذافي، ولم يشك خلال المقابلة من إساءة معاملته وقال إن ظروف احتجازه "معقولة".
ونقلت المنظمة عن وزير العدل صلاح مرغني قوله: إن من حق السنوسي توكيل محام للدفاع عنه مثل أي شخص آخر، وإن ليبيا ملتزمة بإجراء محاكمة عادلة.
ويشتبه أن السنوسي قام بدور محوري في قتل أكثر من 1200 سجين في سجن ابو سليم بطرابلس عام 1996. وكان اعتقال محام يمثل أقارب الضحايا هو الذي أشعل الانتفاضة الليبية في فبراير 2011.
كما ارتبط اسمه بحادث تفجير طائرة أمريكية فوق بلدة لوكيربي الأسكتلندية عام 1988 والذي أسفر عن سقوط 270 قتيلا.
ويرغب النظام الحاكم الجديد في ليبيا الذي يسعى إلى صياغة دستور جديد هذا العام في محاكمة الشخصيات التي كانت موالية للقذافي في ليبيا ليثبت للمواطنين الليبيين أن من ساعدوا القذافي على البقاء في السلطة طوال 42 عاما سيلقون جزاءهم.
ويشعر نشطاء لحقوق الإنسان بالقلق من أن يؤدي ضعف الحكومة وعدم سيادة القانون بشكل كاف إلى ان تجيء المحاكمات بشكل لا يرقى للمعايير الدولية.
وألقي القبض على السنوسي في أوائل العام الماضي بعد وصوله في رحلة جوية من موريتانيا إلى المغرب مستخدما جواز سفر ماليا مزيفا.
وذكرت هيومن رايتس ووتش أنه إلى جانب ضرورة السماح للسنوسي بتوكيل محام وإخطاره بالاتهامات الموجهة له رسميا على السلطات أن تسمح أيضا لمحامين مكلفين بتمثيله أمام المحكمة الجنائية الدولية بزيارته في السجن.
وتطلب المحكمة الجنائية الدولية تسلمه للاشتباه في تدبيره عمليات ثأرية وحشية لدى اندلاع انتفاضة عام 2011، التي أدت إلى سقوط القذافي.