حكومة ظل الثورة: كيف تطالب الجماعة بتطهير القضاء ورئيسها شارك في إفساده؟

إخواني يطالب بإقالة وزير العدل الإخواني!
اصدرت حكومة ظل الثورة بيانا اوضحت فيه حقيقة تظاهر الاخوان ضد القضاء قالت فيه انه بعد ان انكشفت نوايا السلطة في السعي نحو اخونة أجهزة الدولة اعتقادا منهم أن مصلحة مصر هي مصلحة الجماعة, وبعد ان انزلقنا نحو الدولة الفاشلة بفعل سياسات فاشلة لنظام أفشل لا هم له إلا مكاسب شخصية وبعد ان أصبحت اهداف الثورة مجرد شعارات رنانة يرفعها النظام وقتما يشاء لتحقيق المكاسب ولدغدغة المشاعر مثلما تعود دائما علي إستخدام الشريعة لدغدغة المشاعر الدينية لتحقيق المكاسب ولتبرير فشله وعجزه.
وبعد حالة الاستقرار النسبي مؤخرا نتيجة لإلغاء القضاء كافة القرارات السيئة في توقيتاتها والأسوأ في تقديراتها لنظام بالغ السوء وصل إلي حالة من الغباء السياسي جعلته غير قادر علي النظر امامه.
نري النظام يطل علينا هذه المرة للتلويح بتطهير القضاء بعد ان بح صوتنا في المطالبة بذلك منذ العامين نتيجة للعفن الذي أصاب كافة مؤسسات الدولة في ظل النظام السابق, فلقد هان القضاء عندما هان كل شئ وهذه حقيقة لا ينكرها إلا فاسد, ونراه أيضا يتحدث عن استقلال القضاء بعبارات لا يعرف معناها او جوهرها
لكن, مايريده النظام شئ وما أراده الثوار شئ آخر فالثوار أرداو اصلاح القضاء ليكون عادلا بين الناس لايفرق بينهم كي لا يظلم احدا ويراقب الجميع لصالح الجميع, ما يريده النظام هو خصخصة القضاء لصالح الجماعة وعلي حساب الجميع بدأه بتعيين نائب خاص وليس عام ثم استباح القضاء بالكامل وحصن قراراته الفاشلة من رقابته والان يريد مذبحة جديدة للقضاء تحت راية تطهيره لكن ما يفعله هدم للقضاء وليس تطهيرا له.
وزاعما ان القضاء يحمي النظام السابق وأخرجه من السجن لكن في حقيقة الامر ان النظام الحالي هو من يحمي النظام السابق وأبرم معه الصفقات وكان من بينها خروج المخلوع
فماذا فعل النائب العام الحالي وهو المسئول عن تقديم الأدلة التي سيحكم بها القضاة ضد المتهمين؟ كيف سمح بخروج سرور والشريف وعزمى والآن أخرج مبارك؟
فللأسف الشديد هم يستغلون الشباب باسم الدين تارة وبإسم الثورة تارة أخرى لتحقيق المكاسب السياسية البعيدة عن الثورة كثيرا والبعيدة عن الدين أكثر.
وعلي ذلك فإن حكومة ظل الثورة تعلن رفضها لمليونية تطهير القضاء والتى أصبحت دراما سياسية سخيفة وكالعادة لن تطالب النظام بشئ ولكنها تطالب المصريين بالثورة فإما أن يستردوها وإما أن ينسوها.
واكد د على عبدالعزيز رئيس حكومة ظل الثورة ان النظام السابق كان يعمل ليكون القضاء فى صالحه ضد الشعب وهكذا نظام الاخوان الذى يسعى ويضغط بقوة الان لاخونة القضاء وجعله تابعا لمكتب الارشاد ضد الشعب وهذا هو الفارق بينهم وبين الثوار الاحرار فالثوار يريدون تطهير القضاء ليكون اداة للعدالة لصالح الشعب وليس للنظام الحاكم
هذا واكد د محمود عبدالحليم وزير العدل فى حكومة ظل الثورة انه علي الإخوان اولا أن يطهروا انفسهم قبل أن يطالبوا بتطهير غيرهم فهم لايفهمون للقضاء معني ولا قيمة إلا إذا كان يخدم مصالحهم وهم بذلك لن يقومون بتطهير القضاء لكنهم سيقومون بالقضاء علي القضاء فالخلل ليس بالكلية في القضاة إلا بعضهم لكن الخلل في منظومة القضاء ككل التي تجعله عاجز عن الحركة وعن تحقيق العدالة, فكيف تطالب جماعة الإخوان المسلمين بتطهير القضاء والرئيس مرسي شارك في إفساد القضاء بموافقته مؤخرا علي تعيين أكثر من 70 عضوا في مجلس الدولة من أبناء المستشاريين ووافق علي استبعاد الكثير من المتفوقين وهم أوائل كليات الحقوق والشريعة والقانون بجامعات المنصورة والمنوفية والأزهر والإسكندرية.
أيها الخجل أين حمرتك؟