"ظل الثورة": الجماعة تريد "أخونة" القضاء وجعله تابعا لمكتب الإرشاد

وزير العدل في "ظل الثورة: كيف يطالبون بتطهير القضاء ومرسي أفسده بنفسه

قالت حكومة "ظل الثورة" إن تظاهر جماعة الإخوان المسلمين ضد القضاء جاء بعد أن انكشفت نواياهم في السعي إلى أخونة أجهزة الدولة، اعتقادا منهم أن مصلحة مصر هي مصلحة الجماعة.
وأضافت الحكومة في بيان لها أن النظام الجديد فاشل ولا هم له إلا تحقيق مكاسب شخصية، وأصبحت أهداف الثورة مجرد شعارات يرفعها النظام وقتما يشاء لتحقيق المكاسب، مثلما تعود قبل ذلك استخدام الشريعة لدغدغة المشاعر الدينية لدى المواطنين وتبرير فشله وعجزه. وأوضحت أن حالة الاستقرار النسبي مؤخرا كانت نتيجة إلغاء القضاء كافة قرارات النظام السيئة، الذي وصل إلي حالة من الغباء السياسي، بحسب وصفها. وأضافت أن "نظام الإخوان يسعى لخصخصة القضاء لصالحه، بدءا بتعيين نائب عام (خاص) ثم تحصين قرارات الرئيس الفاشلة، والآن يريد مذبحة جديدة للقضاء تحت راية تطهيره".
وتساءل بيان الحكومة: "ماذا فعل النائب العام الحالي، وهو المسؤول عن تقديم الأدلة التي سيحكم بها القضاة ضد المتهمين من رجل النظام السابق؟ وكيف سمح بخروج سرور والشريف وعزمي، والآن مبارك؟"، مشددا على أن "الجماعة تستغل الشباب باسم الدين والثورة لتحقيق مكاسبها السياسية، ومليونية تطهير القضاء مجرد دراما سياسية سخيفة".
وقال الدكتور علي عبدالعزيز، رئيس حكومة ظل الثورة، إن نظام الإخوان يسعى ويضغط بقوة الآن لأخونة القضاء وجعله تابعا لمكتب الإرشاد ضد الشعب.
وأوضح الدكتور محمود عبدالحليم، وزير العدل في الحكومة، أنه يجب على الإخوان أن يطهروا أنفسهم قبل أن يطالبوا بتطهير غيرهم، متسائلا: "كيف تطالب جماعة الإخوان بتطهير القضاء بينما يشارك الرئيس مرسي في إفساد القضاء، بموافقته مؤخرا على تعيين أكثر من 70 عضوا في مجلس الدولة من أبناء المستشارين، واستبعاد كثير من المتفوقين؟".