الرئيس مرسى وأول القصيدة وخيانة دماء الشهداء

ما أن نطق القاضى المستشار أحمد رفعت , بالحكم فى قضية مبارك , سجد أهالى الشهداء شكراً لله بقاعة المحكمة ,فى تصرف عفوى صادق , بينما المحامين من جماعة "الإخوان المسلمين" كانوا مستعدين أصلا بالهتاف مرددين " الشعب يريد تطهير القضاء" ,
وهو وإن كان به بعض الصحة , فليس هنا موضعه ,ولا مكانه , فإن تطهير القضاء لا يكون بإهدار أحكامه والتشكيك فيها وإستغلالها بالباطل ,لاغراض إنتخابية مكشوفة ..إذ سرعان ما أشتعلت القاعة وخارجها بفعل الهتاف , ثم راحت الجماعة , تشعل المزيد من نيران الغضب , شحنا وتهييجا للشارع , وتوظيفا لحركته لصالح مرشحها مرسى , وليس مهما أن ذلك يضرب القضاء فى مقتل, إشاعة لفكرة القصاص باليد , بما تعنيه من نتائج كارثية , فى الظروف الامنية الهشة التى نعيشها حاليا .
لقد قضى الحكم بالسجن المؤبد ( 25 سنة) على الرئيس السابق ووزير داخليتة , أى أنه حكم عليهما بالموت فى السجن , فالرئيس عمره 85 عاماً , والعادلى 73 ومحكوم ب 12 سنة آخرين فى قضايا أخرى , ف"العادلى" يرتدى البدلة الزرقاء , وقد كان اهم وزير فى 18 سنة الآخيرة , والرئيس لمدة 30 عاما ذهب على سجن طره ليرتدى هو الآخر البدلة الزرقاء , وهوقبل ذلك مُهان وذليل منذ سقوط نظامه , حتى ولوكان قد اقام فترة الحبس الإحتياطى فى المركز الطبى العالمى , فقد سبق لمبارك ونظامه أن وضعوا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح قيد الإعتقال عام 2009 بمستشفى قصر العينى الفرنساوى .
القاضى قال بأن هذا الحكم على مبارك والعادلى هو لأنهما تقاعسا أو إمتناعا بما لهم من سلطات عن حماية المتظاهرين الثوار من القتل , وهذه العقوبة هى أقصى عقوبة , وأضاف القاضى بأنه لا توجد أى أدلة يقينية تثبت أنهما حرضا على قتل المتظاهرين , وكشفَ القاضى , أنه لم يثبت أن هناك أسلحة أو ذخائر مما تستخدمها الشرطة , ومن هنا فقد أصدر حكمه ببراءة مساعدى العادلى الستة ,وأما جريمة الفساد المالى , فقد سقطت بالتقادم , لمرور 10 سنوات على وقوعها دون إتخاذ إجراءات تحريكها , وهذا هو القانون وعلينا ان نرتضى حكمه ,وعلينا ان نعلم بأن القاضى لكى يحكم بالإدانة , لابد وأن يكون مطمئنا لإرتكاب المتهمين للجريمة , وأما البراءة فيكفى أن يكون هناك درجة من الشك , وذلك كله من خلال اوراق القضية والأدلة والمستندات بها , وليس من خلال وسائل الإعلام أو برامج التوك شو .. هذا القاضى هو نفسه الذى سبق له فى ظل عنفوان النظام السابق وجبروته أن قضى بالإفراج عن 16 من قادة الإخوان عام 2010 , بينهم الدكتور محمود عزت نائب المرشد ,والدكتور عصام العريان ,والدكتور عبد الرحمن البر مفتى الجماعة , والذين كانوا متهمين فيما عُرف بقضية "تنظيم القطبيين", فهل كان عادلاً فى الإفراج عن أبناء سيد قطب أقصد القطبيين , والآن لم يعد عادلاً , لأن الحكم ليس على هوانا , أو بالأصح ليس على هوى الإخوان ؟ .
من المحزن أن جماعة الإخوان المسلمين تتلاعب بمشاعر العامة , بمشاركة بعض المنتسبين إلى الثورة ,و الذين يستغلونها فى تحقيق المكاسب وتعظيم المغانم السياسية و"المالية" أحيانا , وفى كثير من المرات ينساق ورائها ثوار نبلاء يحلمون بمجتمع مثالى لن يتحقق على يد الإخوان , دون أن يتوقف الغاضبين ليسألوا أنفسهم عن مصلحة الجماعة من وراء هذا الشحن والتهييج للجماهير ,إستغلال لدماء الشهداء , إبتزازا لأجهزة الدولة والمجلس العسكرى , وتحقيقاً للمزيد من المكاسب للجماعة على الأرض.
إن أى حُكم كان سيصدر لن يرضى الجميع , فإذا حصل مبارك على البراءة وأُدين الوزير ومساعديه , لقيل أن المحكمة تواطأت , وعاقبت الصغار , وتركت الكبير , ويحضرنى "تعبير جميل" , ورد فى حوار أجرته أمس الإعلامية ريهام السهلى على قناة المحور الفضائية ,مع الدكتور أحمد عكاشة رئيس جمعية الطب النفسى , بأنه لو كانت المحكمة قد حكمت على مبارك ب"الإعدام" لما رضى الناس جميعا , وغضبوا مطالبين بدخوله النار.
إذا تركنا الغضب وبعد التأكيد على ان مبارك يستحق الإعدام مرات ومرات عن جرائم أخرى أرتكبها بحق الشعب , فإننا تمسكا بسيادة القانون , نجد أن هذه المحاكمة تعطى الثقة للعالم الخارجى فى قضاء مصر , إذ حكمت المتهم على متهم هارب وهو حسين سالم غيابياً بالبراءة , ولم تدين مساعدى العادلى دون ادلة ,وحكمت على الرئيس السابق بالمؤبد , وهذه الثقة الدولية تفيدنا فى إسترداد الأموال المهربة و إستعادة المتهمين الهاربين أمثال الدكتور يوسف بطرس غالى ورشيد محمد رشيد , وغيرهم , والحصول على ثقة المؤسسات الدولية المانحة والمقرضة , لأن الحكم يعنى أنه لم يعد هناك أحد فوق القانون , وهو أمر يعود بالإيجاب على صورة مصر خارجيا.
على ان القضية المهمة التى أثارها الحكم , وحاولت الجماعة التعتيم عليها بما أحدثته من تهييج وجلبة ومظاهرات , هى أنه إذا كان "القتلة" للثوار و"المحرضين" على القتل , لا يزالونأحراراً طلقاء , إذ لم يكونوا بين المتهمين .. فمن يكونون؟.
الإجابة على هذا السؤال ضرورية جداً , لأننا يجب ان نعرف هوية القناصة , ومن الذى ساعدهم على التسلل , إن كانوا من حماس كما تشير الشهادات التى ادلى بها اللواء عمر سليمان , وغيره فى القضية ؟ الأمر الذى يستدعى فتح تحقيق جديد بحثا عن المتهمين الحقيقين والذين ساعدوهم , وكذلك من الذى حرض وقام بحرق أقسام الشرطة وفتح السجون فى وقت واحد ,وقتل مساجين وضباط وجنود شرطة ,خاصة وأننا لاحظنا جميعا , أنه بينما كان المساجين المصريين الهاربين يتعثرون فى الوصول إلى منازلهم التى ربما كانت قريبة من السجون , فإن الهاربين المنتمين إلى حماس وحزب الله وصلوا إلى غزه وبيروت خلال ساعات قليلة ,بما يثير الكثير من علامات الإستفهام عمن ساعدهم وكيف ولماذا؟
ويبقى أن تصريحات المرشح الرئاسى مرسى , التى يتعهد فيها ب"إعادة محاكمة مبارك,فى هذه القضية حال فوزه بالرئاسة",هى مما ينطبق عليها المثل القائل "أول القصيدة كُفر" , إذ هى نوع من العبث الذى لا يليق بمرشح يحلم برئاسة دولة بحجم مصر , لانه بذلك يؤكد محاولات الجماعة لإسقاط القضاء , ربما لنشر النظام القبلى فى القضاء ,بحيث يتم الرجوع لعناصرهم للفصل فى المنازعات تطبيقا لشرع الله كما يراه كل واحد منهم , أو من حلفائهم السلفيين , فضلا عن أنه فى أحسن الأحوال ,فهى محاولة للتعمتيم على القتلة الحقيقين للثوار , وفى هذا خيانة لدماء الشهداء التى يتاجر بها الكثيرين وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين , وفى جميع الإحوال , فإن كل هذا ينبئ بأن مصر كبيرة على الأخوان.