فضيحه الاداره العامه للرى بقنا: إهدار الملايين من المال العام فى 5 شهور

كشفت حملة حقوقية لمطاردة الفساد والمفسدين، عن مخالفات ماليه واداريه فى الفتره من يناير حتى مايو 2008 فى الاداره العامه للرى بقنا.. تواطئ وتقاعس فى تحصيل اموال " حق الانتفاع للشركات والاشخاص ..كالتالى :

1.. مخالفات تحصيل مقابل حق الانتفاع بشأن شغل المنافع على الترع تمثلت فى وضع كابلات تليفون وكهرباء بالمخالفة للقرارات أرقام 312 لسنة 2002... و582 لسنة 2004... و316 لسنة 2006 وتعديلاتها الصادرة من وزير الرى فى تعديل بعض فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف.. مما أدى إلى استحقاق مبالغ تخص الموازنة العامة للدولة من مقابل حق الانتفاع.. بلغت مليون و168 ألفاً و239 جنيهاً.

2..قيام الإدارة العامة للرى «غرب وشرق» باحتساب مقابل الانتفاع على منافع الرى من الشركة المصرية للاتصالات على شغل الكابلات التليفونية بأقل من القيمة المستحقة فى الفترة بين عامى 2003 و2008 بالمخالفة لأحكام القرارات الوزارية، مما ترتب عليه حرمان الموازنة العامة من 584 ألفاً و462 جنيهاً.

3.. حرمان الموازنة العامة من مبلغ مليون و168 ألفاً و924 جنيهاً نتيجة تجاهل الإدارة مضاعفة فئات مقاييس الانتفاع المنصوص عليها فى المادة الأولى من قرار وزير الرى رقم 136 لسنة 2006 على الشركة المصرية للاتصالات، وشغل المنافع دون ترخيص.

4..تجاهل تحصيل مقابل الانتفاع على بعض التراخيص الخاصة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بلغت 720 جنيه .

5.. تجاهل الاداره العامه للرى بقنا تحصيل مقابل حق الانتفاع من نقابتى «المهن الهندسية» و«المهن التطبيقية» بأقل من المستحق، بلغ ما امكن حصره 11 ألفاً و803 جنيهات،

6.. عدم استكمال التأمين النهائى على مقاولى عملية ترميم وتعلية جسر ترعة أصفون، بلغ ما امكن حصره 7254 جنيهاً. حيث قامت الإدارة بتخفيض غرامة التأخير على مقاول عملية تغطية ترعة ساحل العشى، بلغ ما أمكن حصره منها 26 ألفاً و165 جنيهاً.
وقد اكد حينها المهندس \ حلمى حلوى وكيل وزراه الرى بقنا ان تلك المبالغ جارى تحصيلها،
والمزيد من التفاصيل تضمنها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بذلك الشأن فى يوليو 2009
.