أصبح إهدار المال العام هو السمة السائدة لدي بعض المصالح والهيئات الحكومية بمحافظة سوهاج ويبدو أن نهر النيل سيظل يعاني من كثرة التعديات عليه. فبعد أن تم الكشف عن أكثر من 800 فدان تم التعدي عليها بنيل سوهاج. أصبحت منافع النيل عرضة للتعدي هي الأخري. ولكن هذه المرة باستيلاء الأهالي علي منافع النيل دون سداد مقابل الانتفاع. وهو ما يعد إهداراً للمال العام. والأكثر من ذلك أن الضرائب العقارية بسوهاج تسببت في ضياع ملايين الجنيهات لعدم تحصيلها منافع النيل بالمحافظة. كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن إغفال المختصين بمديرية الضرائب العقارية بسوهاج اتخاذ اللازم نحو حصر وربط وتحصيل مقابل الانتفاع لمنافع نهر النيل بدائرة محافظة سوهاج. يؤكد تقرير الجهاز مسئولية الضرائب العقارية عن حصر وتحصيل مقابل الانتفاع عن المنافع المستغلة في الأغراض الزراعية وكذا مسئوليتها عن حصر أراضي المنافع المستغلة في غير أغراض الزراعة وإرسال كشوف الحصر إلي إدارة الري المختصة لأخذ رأيها بشأن تحصيل مقابل الانتفاع من هذه الأراضي وهو ما لم تقم به مديرية الضرائب العقارية بسوهاج نهائياً. حيث تبين من الفحص قيامها بحصر وتحصيل مقابل الانتفاع لمنافع الترع والمصارف فقط. في حين أغفلت حصر وتحصيل مقابل الانتفاع عن منافع نهر النيل سواء المنافع المستغلة في الأغراض الزراعية أو المنافع المستغلة في غير أغراض الزراعة وذلك بالمخالفة الصريحة لتعليمات الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2001 وكذا بالمخالفة لأحكام قرار وزير الموارد المائية والري رقم 312 لسنة 2002 والمعدل برقم 136 لسنة 2006 والذي حدد قئات لكل نوع من أنواع الاستغلال.