المصري لحقوق الإنسان: الإعتداء على الكاتدرائية بقنابل الغاز والخرطوش جرائم ضد الإنسانية

يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن ادانته الشديدة للأحداث المؤسفة التى اندلعت أمام الكاتدرائية الكبري بالعباسية وما اسفرت عنه من اشتباكات عنيفة واعتداءات غير مبررة من أفراد الشرطة وعدد كبير من البلطجية على الأقباط اثناء تشييع جثامين عدد من الشهداء على خلفية اعتدءات الخصوص بالقليوبية.

ويؤكد المركز المصري أن تراخى الداخلية وتقاعسها عن توفير الحماية اللازمة للأقباط ساهم فى تفاقم الأزمة وحدوث اشتباكات عنيفة بين الطرفينن إلى جانب تكاسل الأمن وعدم القبض على من يطلقون النار والخرطوش والحجارة على الأقباط داخل الكنيسة فى مشهد مأسواى ينبغى معه اقالة وزير الداخلية والحكومة كلها، وتشكيل حكومة وطنية تحظى بثقة المجتمع، بعد انتقال الاحداث من الخصوص إلى العباسية..

ويري المركز المصري أن وزارة الداخلية ارتكبت اليوم جريمة ضد الانسانية نتيجة القاء قنابل الغاز المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش على الأقباط الذين احتموا داخل جدران الكاتدرائية ، فى ظل الهجوم الشديد عليهم من الخارج، وعدم السيطرة بجدية على الأوضاع بالداخل، وهو ما أدى حدوث عدد كبير من الاصابات وسط احتقان منطقة العباسية جراء هذه الاعتداءات، وانضمام عدد كبير من الاهالى إلى الشرطة للاعتداء على المسيحيين.

وقال صفوت جرجس مدير المركز المصري لحقوق الانسان ان الداخلية ارتكبت عدد من الأخطاء اليوم ينبغى عنها اقالة الوزير، فهناك اطلاق قنابل غاز بكثافة على الكاتدرائية،واطلاق طلقات الخرطوش، بشكل عشوائي وهو ما خلف عدد من المصابين ، وهو الأمر الذى ينذر بكارثة نتيجة غياب التعامل السريع مع المشكلة ، كما يعد الأمن هو المسئول الاول عن ترك الشباب خارج الكاتدرائية يشتبك بقوة مع اقباط الداخل هم يحملون الحجارة وطلقات خرطوشية وقنابل يدوية وهو ما أدى الى شحن الاجواء بشكل لا مثيل له.

دعا جرجس إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة منتدبة من وزارة العدل للتحقيق فى الاعتداءات على ما حدث واسطياد عدد من الاقباط فى الداخل والخارج، ومحاولة لمنع استدراجهم فى مناقشات وقضايا فرعية، وضرورة احالة القيادات الأمنية بشبرا الخيمة على هذه الخطوة، نظرا لحساسية الموقف وامكانية ان يقوم هؤلاء بتأجيج مشاعر الاقباط من خلال نشر اشاعات واكاذيب ، وعدم الاعتراف بخطأ ما حدث من خلال الاعتداء على الكاتدرائية .

نوه جرجس على ضرورة تفعيل دولة القانون وعدم ترك الجناة يفلتون من العقاب كعادة جرائم العنف الطائفي فى السنوات الأخيرة، وهو ما يؤدى إلى حرب اهلية لن يستطيع الدكتور محمد مرسي مواجهتها، واذا لم يتم معالجة الازمات الطائفية بحسم سيكون ذلك بوادر لحرب اهلية فى ظل هيمنة جماعة الاخوان على المشهد السياسي ومحاضرة الأقباط داخل الكاتدرائية، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات المهمة بشأن دور المواطنين خارج الكاتدرائية وهم يلقون بزجاجات المولوتوف والحجارة وطلقات نارية على المتواجدين بداخلها وعدم اتخاذ اجراءات رادعة من الشرطة على غرار ما قامت به اثناء الازمة للاعلان الدستورى.