منظمة حقوقية: الحكومة تتحمل مسؤولية حصار الأقباط.. وتطالب بإقالة الوزير

استنكر المركز الوطني لحقوق الإنسان، الأحداث الدامية التي شهدتها الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وما نتج عنها من إصابات عديدة، وحبس آلاف الأقباط بداخلها بعد محاصرتهم من الخارج عبر مواطنين من اهالى العباسية وآخرين، وسط اكتفاء أجهزة الشرطة بالمشاهدة وعدم التدخل، ومنع أسر الضحايا من المشاركة فى دفنهم، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش بكثافة على الكاتدرائية في خطوة غير مفهومة وغير قانونية وجريمة على الداخلية أن تدفع ثمنها.
وأدان المركز الوطني -في بيان له اليوم- الصمت الرئاسي والحكومي تجاه الاعتداءات على الأقٌباط داخل الكاتدرائية التي تعد المقر البابوي لكرسي الإسكندرية وسائر أفريقيا والمشرق ، وبدلا من توفير الحماية له تتواطيء أجهزة الأمن وتسمح البلطجية والمخربين بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف وإطلاق الخرطوش على الأقباط داخل الكاتدرائية بشكل مخزي، وخلال الفترة من الثانية ظهرا وحتى الثامنة مساء لم تكلف أجهزة الدولة نفسها بالبحث عن مخرج للأزمة، حتى جاءت تصريحات الدكتور محمد مرسي الذي أكد على أن اى اعتداء على الكاتدرائية هو اعتداء عليه شخصيا، دون ان يتزامن مع هذه التصريحات أى ردود فعل من أجهزة الدولة، ودون القبض على البلطجية خارج الكاتدرائية او ملاحقتهم، لتظل تصريحات الرئيس مسكنات وليست تعليمات أو حلول للأزمة.
ومن جانبه قال ماجد أديب مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة إقالة وزير الداخلية الذي لم يستطع تأمين جنازة ضحايا الخصوص، وترك أجهزة الشرطة تتعاون مع البلطجية فى محاصرة الأقباط داخل الكاتدرائية، خاصة وان الداخلية سبق وأن فشلت في تأمين مشيخة الأزهر أيضا، بينما نجحت فى التصدي للمتظاهرين قبل الوصول إلى مقر مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، ليؤكد الوزير على انه غير شرعي ويدافع عن جماعة وليس مؤسسات الدولة.
وأكد أديب أن الاعتداء على الكاتدرائية ومحاصرة الأقباط لا يجب ان يمر مرور الكرام دون مساءلة ومحاسبة كل الأجهزة المتواطئة والتي سمحت بهذا العمل الاجرامى، كما انه لابد من إقالة القيادات التي كانت متواجدة فى توقيت الجنازة، قبل انصرافهم لأسباب غير معروفة، وتركهم للأمور تأخذ أعمال عنف وبلطجة دون اى تدخل.
أوضح أديب أن جريمة العباسية مرتبطة بجريمة الخصوص التي شهدت جرائم قتل على الهوية الدينية، وعلى أجهزة التحقيق عدم الفصل بين الجريمتين، وضرورة أن تقوم أجهزة الشرطة بالقبض على الجناة والمحرضين وتقديمهم للعدالة، خاصة وأن إفلات الجناة من العدالة سيعمل على تأجيج المشاعر، وستكون الشرطة طرفا فى الاعتداءات وسيتم محاكمتها ومساءلتها، خاصة وان تكرار جرائم العنف الطائفي وقتل المواطنين بسبب هويتهم الدينية سيعمل على محاسبة نظام الدكتور مرسي بأكمله وليس وزير الداخلية فقط، لأنها جرائم غير إنسانية وتدخل فى إطار جريمة الإبادة الجماعية العرقية والدينية.