ناقشت الغرفة التجارية بأسيوط المتأخرات التموينية والعقوبات الخاصة على البدالين التموينين ,التى تم وضعها بالقرار الوزارى رقم 98 لسنة 2012 والمعدل للقرار الوزاري رقم 45 لسنة 2010 والتي وضعت ضوابط صارمة علي الحافز الشهري للبدال التمويني عن البطاقات التموينية في حالة تكرار المخالفات ,والذى نص على سحب الحصة التموينية من البدال التمويني واسنادها الي أقرب بدال تمويني. جاء ذلك على خلفية إجتماع الغرفة التجارية بأسيوط والشعبة العامة للبقالة والمواد الغذائية ,برعاية المحاسب إبراهيم أبو العيون رئيس الغرفة بأسيوط,وحضور مصطفي الضوي رئيس الشعبة العامة للبقالة والمواد الغذائية ,والمحاسب عاطف يوسف أمين عام الغرفة التجارية ,وكيل وزارة التموين مجدى سليم,وخالد خليفة رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بأسيوط.
قال عاطف يوسف أمين عام الغرفة التجارية :إن الإجتماع ناقش دراسة هامش الربح للبدالين التموينيين في ظل القرارات الحالية والوضع المقترح لبعض السلع مثل الزيت التمويني والسكر التمويني و الارز التمويني والمكرونة التموينية.
وطالب البدالين التموينين برفع هامش الربح الي 10% بدلا من 1.96% حتي يتمكن البدال التمويني من التصدي لمصاعب الحياه وغلاء المعيشة وإرتفاع تكاليف الإيجار و الكهرباء و العمالة,خاصة أن البدال التمويني لا يقوم بإستلام الحصص التموينية إلا بعد سداد قيمتها النقدية لشركة الجملة مما يعني تجميد المبالغ النقدية لمدة شهر ,وأن الفائدة العائدة من تجميد رأس المال أكبر من هامش ربح البدال التمويني.