اتفاق بين الخرطوم و"قطاع الشمال" على التفاوض الأسبوع المقبل‎

تم أمس ترحيل الفوج الثانى من بين 218 سجيناً من مواطنى جنوب السودان بالسجون السودانية إلى بلادهم، بعد أن صدر فى حقهم عفو من الرئيس عمر البشير أسقطت بموجبه العقوبات الموقعة عليهم.
وكان تم ترحيل الفوج الأول يوم الاثنين الماضى وضم 51 شخصاً ممن كانوا يقضون عقوبات قضائية متفاوتة بالسجون السودانية، على أن تغادر البقية خلال الأيام القادمة.
وجاء قرار العفو عن هؤلاء فى إطار الانفراج فى العلاقات بين البلدين خصوصا بعد التوافق الأخير حول القضايا الخلافية، وفى إطار حسن النية والجدية فى إقرار السلام والاستقرار بين دولتى السودان وجنوب السودان.
في سياق آخر ذكرت تقارير صحفية عن مصادر موثوقة ، أن الحكومة و(الحركة الشعبية قطاع الشمال) اتفقتا بعد تفاهمات سرية على الجلوس إلى طاولة المفاوضات منتصف الأسبوع المقبل وفق اتفاق (نافع عقار) الإطارى كمرجعية للتفاوض مع تعديل بعض البنود على أن تسبق الترتيبات السياسية، الترتيبات الأمنية باعتماد مشاركة (قطاع الشمال) فى السلطة على مستوى المركز والولاية.
وحسب المصادر، اشترطت الحكومة تغيير اسم الحركة إلى اسم آخر جديد يحدد لاحقا، وتجميع قوات الحركة على أن يتم استيعابها وفق الترتيبات الأمنية التى حددتها الاتفاقية الإطارية.
ورجحت المصادر اختيار الحكومة لوزير الدفاع السوداني المهندس عبد الرحيم محمد حسين كرئيس لوفد التفاوض مع القطاع من بين اثنين آخرين هما القيادى بالمؤتمر الوطنى إبراهيم غندور ووالى جنوب كردفان أحمد هارون، وكشف المصدر أن إبعاد هارون تم بناء على طلب من عبدالعزيز الحلو.
وأضافت "أن وفد التفاوض السابق سيتم تغييره كاملا أو جزئيا، على أن يتكون الوفد من 12 شخصا حسب طلب الحركة، ووافقت الحكومة أن يكون هناك وفد استشارى مكون من الأحزاب والقوى السياسية والإدارات الأهلية والتنفيذية سيلحق بالوفد الرئيسى، بينما أكدت ذات المصادر أن الحكومة وقطاع الشمال اتفقا على التعاون لأجل حل عادل للمشكلة فى منطقتى النيل الأزرق وجنوب كردفان وحل قضايا السودان الأخرى.
وأوضحت المصادر الموثوقة أن (قطاع الشمال) تمسك ببعض المناطق والتى كانت تعرف بالمختارة، وتم الاتفاق على أن تكون للحركة امتيازات أفضلية فيها جنبا إلى جنب مع حركة الموظفين وممثلى الدولة على المستوى القومى والولائى، على أن تكون تلك المناطق مفتوحة لجميع أهل السودان والحركة التجارية والاجتماعية والاقتصادية وكافة أشكال التواصل.
ولضمان تنفيذ تلك التفاهمات بصورة سلسة، تم الاتفاق على عدة موضوعات لتهيئة الأجواء التفاوضية وتتمثل فى إعادة الآليات والمتحركات الخاصة بالشركات التنموية والخدمية لاسيما شركات الطرق التى استولى عليها المتمردون، مع إيقاف كافة التصريحات الإعلامية السلبية وفتح حركة التواصل التجارى والمواطنين من وإلى مناطق سيطرة الحركة.