مصادر: اتفاق بين الحكومة السودانية و"قطاع الشمال" على التفاوض الأسبوع المقبل

كشفت مصادر موثوقة لصحيفة "الصحافة" السودانية الصادرة اليوم الخميس بالخرطوم أن الحكومة و(الحركة الشعبية قطاع الشمال) اتفقتا بعد تفاهمات سرية على الجلوس إلى طاولة المفاوضات منتصف الأسبوع المقبل وفق اتفاق (نافع عقار) الإطاري كمرجعية للتفاوض مع تعديل بعض البنود على أن تسبق الترتيبات السياسية.

وحسب المصادر، اشترطت الحكومة تغيير اسم الحركة إلى اسم آخر جديد يحدد لاحقا، وتجميع قوات الحركة على أن يتم استيعابها وفق الترتيبات الأمنية التى حددتها الاتفاقية الإطارية.

ورجحت المصادر اختيار الحكومة لوزير الدفاع الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين كرئيس لوفد التفاوض مع القطاع من بين اثنين آخرين هما القيادى بالمؤتمر الوطنى إبراهيم غندور ووالى جنوب كردفان أحمد هارون، وكشف المصدر أن إبعاد هارون تم بناء على طلب من عبدالعزيز الحلو.

وأضافت "أن وفد التفاوض السابق سيتم تغييره كاملا أو جزئيا، على أن يتكون الوفد من12 شخصا حسب طلب الحركة، ووافقت الحكومة أن يكون هناك وفد استشارى مكون من الأحزاب والقوى السياسية والإدارات الأهلية والتنفيذية سيلحق بالوفد الرئيسى، بينما أكدت ذات المصادر أن الحكومة وقطاع الشمال اتفقا على التعاون لأجل حل عادل للمشكلة فى منطقتى النيل الأزرق وجنوب كردفان وحل قضايا السودان الأخرى.

وأوضحت المصادر الموثوقة أن (قطاع الشمال) تمسك ببعض المناطق والتى كانت تعرف بالمختارة، وتم الاتفاق على أن تكون للحركة امتيازات أفضلية فيها جنبا إلى جنب مع حركة الموظفين وممثلى الدولة على المستوى القومى والولائى، على أن تكون تلك المناطق مفتوحة لجميع أهل السودان والحركة التجارية والاجتماعية والاقتصادية وكافة أشكال التواصل.

ولضمان تنفيذ تلك التفاهمات بصورة سلسة، تم الاتفاق على عدة موضوعات لتهيئة الأجواء التفاوضية وتتمثل فى إعادة الآليات والمتحركات الخاصة بالشركات التنموية والخدمية لاسيما شركات الطرق التي استولى عليها المتمردون، مع إيقاف كافة التصريحات الإعلامية السلبية وفتح حركة التواصل التجاري والمواطنين من وإلى مناطق سيطرة الحركة.