خبير استراتيجي ل"مصر الجديدة": تصريحات عرن أوفير عن إعادة ترسيم حدود الكيان الصهيوني مع مصر كاذبة وضرب من العبث.. وحدود مصر غير قابلة للمزايدات الإعلامية

حدود مصر والكيان الصهيوني لم تتغير
نفي خبير استراتيجي رفيع المستوي - فضل عدم ذكر اسمه وتحتفظ به "مصر الجديدة" - ما ورد في تصريحات العميد الصهيوني "عرن أوفير" - مهندس الجدار الالكترونى العميد عرن لصحيفة معاريف الصهيونية، والذى ادعى فيه انه أعاد ترسيم الحدود بين الكيان الصهيوني ومصر من جديد، جملة وتفصيلا.
وقال المصدر: لقد اتاحت السيولة السياسية وفوضى المعلومات التى تشهدها مصر الان لعدو مصر الاول ان ينتهز الفرصة والبيئة الخصبة للشائعات فيقوم الان بشن حملات نفسية للنيل من الثوابت الوطنية المصرية.

واضاف انه ليست من المفاجأة ان يتداول الجانب الاسرائيلى مثل هذه المعلومات لإثارة الراى العام المصرى ضد جيشه، مؤكدا بانها معلومات غير صحيحة بالمرة.
واكد على ان ترسيم الحدود بين الدول مسألة دقيقة وغير عبثية وتخضع لاتفقيات ومراقبة الدولتين معا.

وشدد على ان حدود الدولة لمصرية أمر غير قابل للمزايدة ولايقبل النقاش لافتا الى ان هناك مؤسسات وهيئات عديدة داخل الدولة تراقب الحدود مع الكيان الصهيوني بصفة مستمرة، وأنه من العبث أن يقوم جانب بسرقة حدود الآخر، ثم يعلن ذلك فى وسائل الإعلام وعلى الملأ.

كانت صحيفة معاريف الصهيونية المعادية قد تشرت حوارا مع العميد عرن أوفير، ادعى فيه الأخير انه المسئول الأول عن بناء الجدار مع مصر، زاعما أنه قدم له تسهيلات كبيرة لبناء الجدار الإلكترونى، من خلال السماح لتل أبيب باستخدام قناة السويس لنقل مواد البناء اللازمة لإتمام بناء الجدار الذى يبلغ طوله 220 كيلو متر مربع، وبدء البناء فى يناير من عام 2010، دون أن يعطى مزيداً من التفاصيل
وزعم عوفير أن رئيس الحكومة الإسرائيلية كانت لديه شكوك كبيرة فى إتمام بناء الجدار، نظراًُ لكون المنطقة التى سيبنى فيها الجدار منطقة وعرة، بالإضافة إلى خوف قيادات بالجيش الإسرائيلى من تسلل عناصر إرهابية من سيناء للقيام بعمليات ضد الجيش الإسرائيلى الذى كان يقوم بدوريات على الحدود لحماية العمال فى هذه المنطقة، فتمت عملية البناء من خلال تقسيم العمل بالجدار
وأضاف عوفير أنه عقب اتفاقية السلام الموقعة بين مصر و"إسرائيل"، وضعت خطوط حدودية بينهما، لكن كانت هناك مناطق غير واضحة هل هى ضمن الحدود المصرية أم لا، مشيراً إلى أن فريق العمل الذى ضم خبراء من شعبة التخطيط ووضع الخرائط التابع للجيش الإسرائيلى، لم يستطيع مطابقة الخرائط والعلامات الحدود الواردة ببنود اتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية فقمت أنا بترسيم الحدود، وهى المرة الأولى التى يتم فيها ترسيم الحدود بين مصر وإسرائيل منذ اتفاقية السلام
وقال عوفير أنه أصر على أخذ كل متر أتيح له أن يحصل عليه، وتم بناء الجدار على أقرب متر من الأراضى المصرية حتى لا اترك شبراً واحداً للسلطات المصرية، وأن احصل على الحد الأقصى من حدودنا دون تفريط فيها، رغم أنه لم يكن بالأمر الهين
وأشار عوفير إلى أن الجدار أصبح 100 مليون متر مربع على عكس ما كان مخططا له فى بادئ الأمر، أى ما يعادل ضعف طول مدينة تل أبيب البالغ 51 مليون متر مربع.