"لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" تدين الاعتداء على صحفيي الحرية والعدالة

أدانت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" ، الاعتداءات التى تعرض لها صحفيو جريدة "الحرية والعدالة" ، اثناء متابعتهم للاحداث التى شهدها محيط مقر جماعة الاخوان المسلمين بالمقطم امس ، والتى الحقت بهم اصابات جسدية بالغة ، فضلا عن تعرضهم لاعمال الترهيب.
وأعلنت اللجنة تضامنها الكامل مع صحفيى "الحرية والعدالة" ، وجميع الصحفيين بالمؤسسات الاخرى ، الذين تعرضوا لانتهاكات واضحة ، على ايدى عدد من الخارجين على القانون والنظام العام ، وتحفظ لهم حقهم فى الملاحقة القانونية ، للمتورطين فى تلك الاعتداءات.
كما تعلن اللجنة تضامنها مع كافة البلاغات ، التى تم تقديمها للنيابة العامة ، مطالبة بسرعة اجراء التحقيقات والانتهاء منها ، لتقديم المتورطين فيها للعدالة الناجزة.
وتؤكد اللجنة ان الصحفيين مستقلون ، وانهم لايمثلون طرفا فى اى صراع سياسى ، وترفض الربط بينهم وبين المؤسسة التى يعملون بها ، سواء كانت تابعة للنظام الحاكم ، او فصائل وقوى المعارضة ، معتبرة ان الاعتداء على الصحفيين فى اى مؤسسة ، يمثل اعتداء عليهم فى جميع المؤسسات ، وهو امر يستوجب وقفة صارمة من نقابة الصحفيين ، وكافة الجهات المعنية للحيلولة دون وقوعه مرة اخرى.
وتعلن اللجنة رفضها الكامل وادانتها لاى مساس بأى صحفى ايا كانت المؤسسة التى يعمل فيها ، فكل الصحفيين سواء ، وتجمعهم نقابة واحدة ، ولهم نفس الحقوق ، وعليهم ذات الواجبات، التى حددتها القوانين واللوائج المنظمة لمهنة الصحافة.
وتحمل اللجنة كافة الاطراف اللاعبة على الساحة السياسية ، مسئولية تعرض الصحفيين للخطر اليومى ، داعية الى ضرورة قيام تلك الاطراف بالتوقف الفورى عن عمليات التحريض ضد الصحفيين بشكل خاص ، وجهاز الاعلام بشكل عام.
ومن جانبه قال بشير العدل مقرر اللجنة ، ان الاعتداء الذى تعرض له صحفيو جريدة "الحرية والعدالة" ، يمثل حلقة ضمن مسلسل طويل ، يعرض كم الانتهاكات التى يتعرض لها الصحفيون خلال الفترة الاخيرة ، والتعامل معهم على انهم طرف فى المعادلة السياسية ، فى حين انهم مهنيون يمارسون اعمالهم بحيادية ، وفقا لقواعد المهنة وميثاق شرفها ، مؤكدا ان الاطراف السياسية ساهمت بشكل أو بآخر فى انتاج هذا المسلسل الردئ الذى تمثل كل حلقة من حلقاته جريمة مكتملة الاركان.
وشدد العدل على انه من الخطأ الشديد ، ان يتم التعامل مع الصحفيين على اساس انتماء سياسى ، او توجه حزبى ، مؤكدا ان هذه التفرقة تخدم مصالح الساعين لاشاعة الفوضى فى البلاد، والراغبين فى السلطة فيها.
واكد العدل ان الصحفيين على اختلاف المؤسسات التى يعملون بها ، وقعوا ، رغما عنهم ، فريسة للصراعات السياسية ، التى يحاول البعض من خلالها استغلالهم لتحقيق اهداف سياسية ، بعيدة عن حق الصحفى فى ممارسة عمله ، بما يخدم اهداف المجتمع بشكل عام.
وجدد العدل طلبه لنقابة الصحفيين ، بسرعة اقرار المشروع الذى تقدم به للنقيب الاسبوع الماضى وحمل رقم 1158 بصفته مقررا للجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، بشأن ارتداء الصحفيين لسترات مميزة لهم فى مواقع الاحداث الملتهبة ، حتى يتم تمييزهم عن المتظاهرين ، او المحتجين ، وحتى يتم توثيق جرائم الاعتداء عليهم.
ودعا العدل جميع الاطراف السياسية ، لعدم الزج بالصحفيين فى اى صراعات تخرج عن صميم عملهم ومهنتهم ، كما دعا نقابة الصحفيين ايضا ، الى الحذر من مخاطر الاستقطاب السياسى ، كما دعا مجلس نقابة الصحفيين ، الى تنظيم وقفة احتجاجية امام النقابة ، يشارك فيها جموع الصحفيين ومعهم من تعرضوا للاعتداء.