تقرير لجنة تقصي الحقائق يفضح القناصة ويلف حبل المشنقة حول رقاب أربع وزراء داخلية .. فهل سيدفنه النائب العام بدرج مكتبه؟؟؟

حصلت وكالة "أسوشييتد برس" على مقتطفات من تقرير للجنة تقصى الحقائق الذي تم الانتهاء منه مؤخرأ، والذي من شأنه أن يقلب الموازين في إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته وكبار قادة الداخلية :
وذكر مراسل الوكالة أن "لجنة تقصي الحقائق" التي تحقق في قضية مقتل حوالي 900 متظاهر أثناء ثورة 25 يناير، التي أطاحت بالرئيس مبارك في فبراير 2011 مجموعة حقائق سوف تقلب موازين التحقيق، باتجاه إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته وكبار قادة الأمن في عهده، كونه التقرير الأكثر توثيقاً وسيكون دليلاً قاطعًا على أن مبارك كان على دراية تامة بأوامر استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين التي أصدرها وزير داخليته حبيب العادلي.
ويكشف التقرير، أن جهاز الشرطة وقف وراء عمليات قتل المتظاهرين وأن الشرطة استخدمت قناصة على أسطح المباني المطلة على ميدان التحرير لإطلاق النيران وسط الحشود الضخمة.
ويرصد التقرير أن اثنين من قادة الداخلية الستة الذين تم تبرئتهم في المحاكمة السابقة التي ضمت الرئيس مبارك وحبيب العادلي كانا متمركزين داخل الميدان أو بالقرب منه يوم 28 فبراير الذي عرف بجمعة الغضب، والذي يعد اليوم الأكثر دموية في الثورة المصرية، وبحسب التقرير فإن المحققين توصلوا لهذه الحقائق بمراجعة سجلات الشرطة حول أجهزة التعقب الذي تحملها قيادات الداخلية لدواعي السلامة الشخصية.
وأوضح التقرير أن الرئيس المخلوع حسني مبارك كان يتابع الأحداث في قصر الرئاسة من خلال بث تليفزيوني حي رتبه وزير إعلامه أنس الفقي، كما يكشف أن مبارك منح العادلي إذناً بقطع شبكات المحمول والإنترنت إذا اقتضى الأمر، وذلك في اجتماع تم عقده قبل 4 أيام من اندلاع الثورة.
كما يتضمن التقرير شهادات مسؤولين بقيادات الشرطة بأن معدات القناصة التي تم استخدامها أثناء الثورة لا يمتلكها سوى أعضاء وحدة مكافحة الإرهاب الخاصة والتي تعد جزءًا من جهاز أمن الدولة الذي كان يتلقي أوامره مباشرة من وزير الداخلية حبيب العادلي.
ويكشف التقرير أن معظم الضحايا قتلوا برصاص في الصدر والرأس مما يشير إلى استخدام الداخلية لقناصة، كما أن هناك عددًا من الضحايا تعرضوا للقتل أو أصيبوا أثناء مشاهدة الأحداث من منازلهم.
وفى النهاية توقع مراسل الوكالة، أن الكشف عن التقرير كاملاً سيفجر دعوات إصلاح جهاز الشرطة من جديد كما سيؤدي إلى محاكمة عدد من قيادات الشرطة.
ولكن الوكالة قالت إن الأمر متروك للنائب العام ليتقدم بطلب رسمي لضم التقرير إلى أوراق محاكمة مبارك الجديدة.
جدير بالذكر أن أكثر من وزير للداخلية، تعاقب على منصبه عقب قيام الثورة، وحاولوا جميعا التواطؤ من أجل إخفاء جرائمهم (أو) جرائم رفاقهم في الوزارة، أيام الثورة وأثناء المجازر البشعة التى تلتها، كما جري في مجزرة محمد محمود، في التاسع عشر من نوفمبر 2011.
وفيم حاول اللواء محمد إبراهيم "الأول"، التنصل من جرائم ضباطه، بل قال بالفم المليان أن لا وجود لما يسمي بسلاح القناصة في الوزارة (الصورة المنشورة تكشف هذه الكذبة ).
فقد اجترأ آخر هو اللواء منصور العيسوي علي الزعم أنه لم يطلق الرصاص الحي علي شباب الثورة، وهو ما كذبته تقارير الطب الشرعي والتقارير الحقوقية، مؤكدا نقيض تصريحاته، كاشفة بشاعة جرائمه، وسابقيه ولاحقيه وحتى هذه اللحظة، وما تقرير الشهيد محمد الجندي منا ببعيد، والذي من المفترض، وفقا لأبسط معايير العدالة، أن يضع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم "الثاني"، جنبا إلي جنب و"معلمه" العادلي في زنزانة واحدة.