اسوشيتدبرس: تقصي الحقائق تثبت قتل المتظاهرين بأمر مباشر من العادلي وعلم مبارك

أكد تقرير بثته وكالة أسوشيتدبرس أن قتل المتظاهرين في ميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير 2011 لم يكن ممكنا أن يتم دون أوامر مباشرة من حبيب العادلي وزير الداخلية آنذاك وبعلم الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وأوضحت الوكالة أن التقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق سيكون له تأثير واضح في مسار إعادة محاكمة مبارك والعادلي والقيادات الأمنية في عهد النظام السابق، بتهمة قتل المتظاهرين، متوقعة أن يدفع ذلك التقرير إلى الإسراع في عملية إعادة هيكلة جهاز الشرطة، وقد يترتب عليه تقديم عدد من قياداتها إلى المحاكمة.
وأشارت الوكالة أن تقرير لجنة تقصي الحقائق صدر في وقت يشهد تنامي مشاعر الكراهية ضد رجال الأمن وفي ظل إضراب عدد من عناصر الشرطة احتجاجا على سياسة محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالي ومطالب باقالته، كما ظهر تحد جديد للشرطة بالصعيد من خلال تشكيل الجماعات الإسلامية لجانا شعبية بحجة حفظ الأمن.
وكانت وزارة الداخلية قد نفت مرارا اتهامها بالتورط في قتل المتظاهرين بواسطة قناصة في ميدان التحرير خلال الأحداث التي استمرت 18 يوما ، وأدت في النهاية إلى تنحي الرئيس السابق.
وحسب ماقالت أسوشيتديريس فإن تقرير لجنة تقصي الحقائق تم تقديمه للرئيس محمد مرسي والنائب العام، مشيرة إلى أن مرسي تعهد بالقصاص لشهداء ثورة 25 يناير وإعادة محاكمة رموز النظام السابق.
ونقلت أسوشيتدبرس عن المحامي جمال عيد قوله: "إن النائب العام عليه ان يتقدم رسميا بطلب ضم نتائج لجنة تقصي الحقائق إلى محاكمة مبارك". وأضافت أن تقرير اللجنة ضم نحو 400 مقابلة مع رجال الشرطة وشهود عيان قام بها نحو 16 من القضاة والمحامين والنشطاء في محال حقوق الإنسان. كما تضمن تفاصيل دقيقة من سجلات وزارة الداخلية الخاصة بتوزيع الأسلحة والذخيرة وقائمة الضباط الذين تسلموا الأسلحة وتفاصيل خاصة بعدد فوارغ الطلقات التي تشير لاستخدام كثيف للطلقات الحية من قبل ضباط الداخلية خلال الفترة التي أعقبت مظاهرات 25 يناير 2011، ونقلت الوكالة عن أحد أعضاء اللجنة الذي رفض الكشف عن اسمه أن استخدام الطلقات الحية غير مسموح به بالنسبة لضباط الشرطة دون إذن من وزير الداخلية الذي يتوجب عليه إبلاغ الرئيس إذا استمر استخدام الطلقات الحية أكثر من 24 ساعة.