أكد الناشط الحقوقي، عمرو عبد الهادي، المحامي و عضو الجمعية التاسيسية لوضع الدستور و المتحدث الاعلامي لجبهة الضمير، علي أن محكمة مجلس الدولة بالدائرة الأولي أفراد مستعجل تنظر بجلسة غداً الثلاثاء، الدعوتين المقدمتين من "عمرو عبد الهادي"، ، ضد كلاً من رئيس الجمهورية بصفته و الدكتور كمال الجنزوري لتفعيل مادة العزل السياسي و عزله من منصبه كمستشار إقتصادي للرئيس، حيث كان "الجنزوري"، عضو لجنة سياسات الحزب الوطني المنحل و انطبقت عليه المادة 236 من الدستور المصري 2012 و أضاف عبد الهادي، عبر تصريحات خاصة ل"مصر الجديدة"، أن الدعوي الأخري تنظر المحكمة فيها إلغاء الرسوم التي تحصل للصناديق الخاصة و اختصم فيها رؤساء السلطات الثلاثه التنفيذية و القضائية و التشريعية و قدر رفعا الدعيين بمجرد إقرار الدستور المصري عبر استفتاء شعبي مما اوجب معه افعال الدستور على الجميع نزولا على رغبه الشعب المصري و قال عمرو عبد الهادي ان النظام السابق كان يستخدمها خارج موازنه الدولة حتى يتمكن من الصرف على حاشيتة، و قد كان الاخوان المسلمين مرارا و تكرارا دائمي الهجوم على تلك التصرفات انما الان لم نجد تحركا مما استلزم رفع الدعوى و اختصام كافة سلطات الولة و على رأسها رئيس الجمهورية .