تنظر محكمة مجلس الدولة بالدائرة الأولى أفراد مستعجل بجلسة الثلاثاء الموافق 12 مارس 2013، الدعويين المقدمتين من عمرو عبد الهادي المحامي وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والمتحدث الإعلامي لجبهة الضمير ضد كل من رئيس الجمهورية بصفته، والدكتور كمال الجنزوري، لتفعيل مادة العزل السياسي وعزله من منصبه كمستشار اقتصادي للرئيس حيث كان كمال الجنزوري عضو لجنة سياسات الحزب الوطني المنحل، وانطبقت عليه المادة 236 من الدستور المصري 2012، والدعوى الأخرى تنظر المحكمة فيها إلغاء الرسوم التي تحصل للصناديق الخاصة واختصم فيها رؤساء السلطات الثلاثة التنفيذية والقضائية والتشريعية.