"ماضي" : الوسط يطرح مبادرة للخروج من حالة الإرتباك القائم

أكد المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، علي أن الحزب يشعر بأن ثمة إتجاه لدى البعض لتبقى مصر طويلا أسيرة حالة انتقالية مرتبكة فلا تستكمل مؤسساتها ولا تنطلق صحوتها ولا تجني ثمار ثورتها المباركة.

و أضاف ماضي، بأنه إذ انتبه حزب الوسط مبكرا الى الحاجة لتشكيل حكومة جديدة بعد اقرار الدستور في 25 ديسمبر 2012 واعلن عن ذلك صراحة ، لكنه آثر بأن لا بجعل من ذلك سببا للتنازع مع مؤسسة الرئاسة لايمانه ان الانتخابات يمكن ان تكون قريبة فتأتي بمجلس للنواب تنشأ عنه حكومة قوية تستند لظهير شعبي يمكنها من مواجهة مشكلات الوطن بحكمة وحسم.
و أشار ماضي، إلي أن الحزب يرى التداعيات الخطيرة التي يمكن ان تترتب على حكم محكمة القضاء الاداري وفي مقدمتها تأخير انتخابات مجلس النواب لأمد غير محدد خصوصا اذا لم يجر الطعن على الحكم أو تاكد بحكم آخر من المحكمة الإدارية العليا ؛ بما يطيل مرحلة الارتباك ويزيد احتمالات تكريس الاحتقان ؛ ومن ثم بادر الحزب بتقديم مشروع قانون جديد لانتخابات مجلس النوب سعيا منه للخروج من تلك الحلقة المفرغة التي اصبحنا ندور فيها.
و قال ماضي، إنه إستمرارا لذات النهج دعا حزب الوسط القوى الوطنية للبدء فورا للتشاور حول النقاط التالية:
أولا: تشكيل حكومة جديدة بالتوافق الوطني الواسع تبدأ بالاتفاق على ثلاثة شخصيات تقدم لرئيس الجمهورية ليختار من بينها رئيساً للحكومة والذي يشرع في تكوين حكومته بالتشاور مع كافة القوى السياسية والمجتمعية.
ثانيا: اتفاق كافة القوى التي تقبل بهذه المبادرة كتابة على ما يلي:
1- عدم سحب تأييدها للحكومة او سحب ممثليها منها طوال فترة عملها ولحين انتخاب مجلس النواب والا كان لرئيس الوزراء تعيين بديل للمنسحب بالتشاور فقط مع القوى السياسية الاخرى.
2- الاتفاق بشكل محدد وواضح على تاريخ لاجراء انتخابات مجلس النواب على ان يكون الترتيب للانتخابات في الموعد المتفق عليه هو التكليف الاول للحكومة مع التزامها بعدم تغييره او تأجيله لأي سبب.
3- بدء حوار جاد بشأن كل المسائل الخلافية.
وشدد ماضي، علي أنه يجب ان يكون الاعلان عن الاتفاق بمثابة التزام لا رجعة فيه بين كل القوى الموقعة امام الرأي العام المصري حتى إنجاز الغرض منه.
حفظ الله مصر والمصريين من كل سوء