محمد نبيل عمر أعلن اعضاء النادي العام لضباط الشرطة « تحت التأسيس » في بيان، تلقت "مصر الجديدة" نسخة منه، انه من خلال متابعة ماتم من الوزارة و اللجنة التي تم تشكيلها عقب موافقة السيد الوزير علي ان يكون النادي العام بالانتخاب الحر ونظراً لانه تبين لنا - بحسب البيان - ما تتجه اليه الوزارة من تفريغ للشكل المطلوب عليه النادي قبل ان ينشئ من خلال اللجنة التي تمت تشكيلها برئاسة ادارة الشئون القانونية بالوزارة .. نظراً للنقاط التالية :- 1 - تمسك الوزارة بان يكون رئيس النادي منتخب من المساعدين و باختيار منهم دون ان يكون للسادة الضباط راي في اختيار من سيمثلهم كرئيس للنادي .. 2 - تكوين كيان جديد بمعرفة الوزارة تم تسميته المجلس الاعلي للاندية يشمل علي عدد 5 من مساعدي الوزير ويكون لهذا المجلس سلطة الموافقة او عدم الموافقة علي قرارات مجلس الادارة المنتخب وبذلك يكون لهذا الكيان الوصاية الكاملة علي مجلس ادارة النادي المنتخب والسيطرة على النادى والجمعية العمومية التى هى جموع الضباط .. 3 - ان تكون الانتخابات المزمع انعقادها ليس بها النادي العام و بقاء النادي العام و العديد من الاندية الاخري تحت إمرة مساعدي الوزير و ان تكون الانتخابات المزمع طرحها بنادي مدينة نصر « دار الضيافة » .. بالاضافة الي العديد والعديد من النقاط التي تشملها اللائحة التي تم اعدادها من قبل الوزارة .. وأعلن البيان الرفض التام لتلك اللائحة التي تعد حالياً و التي ستقوم علي اساسها الوزارة بفتح باب الترشيح للانتخاب نظراً لان ليس لدي الوزارة اية نية في تواجد كيان شرعي و قانوني منتخب يمثل كافة الضباط بلائحة تم اعدادها بمعرفة الضباط و استطلاع راي الاغلبية بشأنها الا ان السادة قيادات وزارة الداخلية مازالوا يراوغون في تواجد هذا الكيان و الذي من المفترض ان يكون بالنادي العام بالجزيرة و فروعه بكافة الاندية التابعة للوزارة بجميع المحافظات حتي يتسني له القيام بالدور المنوط له .. علماً انه كان من المقرر ان يشترك عدد 6 ضباط من اعضاء نادي ضباط الشرطة « تحت التأسيس » في اللجنة المشكلة من الوزارة حسب توجيهات السيد الوزير الا انه لم يشترك احد نظراً لعدم ارسال اشارات للضباط المفترض اشتراكهم مع اللجنة اثناء اعداد تلك اللائحة و ذلك يعتبر تعجيزا عن المشاركة فى صياغة اللائحة و التي من المفترض انها تعبر عن رغبة جموع الضباط، حسبما أفاد البيان.