القائم بالإعمال الأمريكي في الخرطوم يدعو حاملي السلاح إلى الانضمام للعملية السلمية

دعا القائم بالإعمال الأمريكي في السودان ،السفير جوزيف ستافورد ، جميع الأطراف التي تحمل السلاح للانحياز إلي السلام والالتزام بالحل السلمي ،وقال "الحل العسكري لا يجدي نفعا وان الحل في الانضمام لعملية سلام حقيقية" وأكد ان بلاده تؤيد الحل السلمي لمشاكل السودان وضرورة التعاون بين السودان ودولة جنوب السودان في حل هذه لنزاعات.
وكشف ستافورد، أن بلاده بنهاية العام الحالي ستستأنف التعاون مع السودان في المجال العلمي وإتاحة فرص المنح الدراسية بين البلدين.
من جهة أخري إعتبر المؤتمر الوطني الحزب الحاكم في السودان، اقدام رئيس حكومة الجنوب على إعفاء حكام الولايات الحدودية، واكثر من مائة من جنرالات الجيش الشعبي، نتاج للصراعات الداخلية التى تعيشها مكونات الحكومة والحركة الشعبية، وربط بينها وبين ما تم من ترتيبات لإنعقاد المؤتمر العام للحركة الشعبية.

واستبعد الحزب الحاكم أن تكون مثل هذه القرارات في إطار خطوات تصب في مصلحة تطبيع العلاقات مع السودان.
وقال رئيس قطاع التنظيم المهندس حامد صديق، ، أن تصرفات التيارات المتنفذة والمصطرعة في الجنوب، لا يمكن التنبؤ بمآلاتها او دوافعها او البناء عليها، وأضاف "ما نرجوه أن تغلب الحركة الشعبية مصلحة مواطنيها، وتمضى في إطار تسوية مشاكلها مع السودان."

وأعرب حامد عن أمله في أن يكون ما تم من إتخاذ لقرارات من قبل سلفاكير ميارديت، فى إطار مساعي تقليص الأجنحة المتعددة، وقال إن هذا يعتبر خطوة إلى تحديد الإستراتيجية التي يتعامل بها الشمال مع الجنوب، وأضاف "حكومة الشمال من مصلحتها أن تكون لديها علاقات جيدة مع الجنوب، تقديرا للتداخل الإجتماعي والأسر الممتدة، وحركة الحيوانات والتبادل التجاري والامتزاج بين الشعبين، فليس هناك مصلحة أصلاً أن ينقطع هذا إلا في إطار ترجيح مثل هذه المصالح الضيقة.

من جهته رجح السودان أن تكون دعوة واشنطن لعقد مؤتمر للمانحين لدعم جنوب السودان محاولة لإنقاذ اقتصاد الجنوب من الانهيار بتأمين عون طارئ، وحذر من أن المؤتمر سيؤثر سلباً على اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين بأديس أبابا سبتمبر الماضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية،السفير العبيد أحمد مروح، إن الإعلان عن مؤتمر اقتصادي لدولة جنوب السودان في أمريكا جاء على خلفية الحديث المنسوب للمبعوث الأمريكي للسودان وجنوب السودان ومن الراجح أن يكون المقصود تأمين عون طارئ للدولة الوليدة لمنع اقتصادها من الانهيار.

وأضاف مروح أن اقتصاد جنوب السودان يعاني من مصائب حقيقية بسبب وقف إنتاج النفط ، وأشار إلى أن المجتمع الدولي والولايات المتحدة كانوا يجتهدون في حل الخلاف بين السودان وجنوب السودان في أبعاده الأمنية وخلافه حتى تتمكن دولة جنوب السودان من تصدير نفطها وبالتالي تأمين احتياجات شعبها، مما جعل جوبا تتشدد في عدم تنفيذ الاتفاقات.

ووصف سلوك الجنوب بأنه يخالف ما جرى الاتفاق عليه بين الدولتين في سبتمبر الماضي حينما وقع الرئيسان الاتفاق الإطاري بالتعاون بين البلدين والذي نص على أن يتم تنفيذ الاتفاقيات الثماني حزمة واحدة.

وأشار أن دولة الجنوب تراجعت من تنفيذ الجانب الأمني فيما أصر السودان على موقفه المتعلق بأن تنفذ الاتفاقات حزمة واحدة، عليه أصبح اقتصاد دولة الجنوب على شفة الانهيار.

وأضاف السفير مروح أن المؤتمر سيكون له أثره السالب على اتفاقية السلام لأن تقديم دعم لدولة وهي لديها من الإمكانات الاقتصادية ما يمكنها أن تمارس اقتصادها يعني أنها يمكن أن تستمر هذه الدولة في تعنتها في عدم استجابتها للوفاء بالتزاماتها الخاصة بالترتيبات الأمنية مع دولة السودان.

وأوضح أن قيام المؤتمر تم بأثر من مجموعات الضغط التي تمارس ضغوطاً على الإدارة الأمريكية والتي لا ترغب في انهيار دولة الجنوب، لأن ذلك سيكون مخالفاً لمخططاتها التي أسهمت في قيام هذه الدولة ودعم التمرد منذ ما قبل استقلال الجنوب .