أحالت النيابة الإدارية 3 وكلاء وزارة و7 مسئولين من الهيئة الزراعية للمحكمة التأديبية لاتهامهم بإهدار مبلغ 9 ملايين جنيه من المال العام. كشفت تحقيقات النيابة عن قيام كل من سامي جرجس وكيل وزارة الزراعة وسعد .م. مدير إدارة البساتين لهيئة الزراعة وجمال بيومى مدير عام الشئون المالية وإيمان الجوهرى مدير عام الشئون الهندسية ومحمد عبد المجيد وكيل وزارة سابق بالشئون المالية وعاطف عطية مدير عام الشئون التجارية بالهيئة وتوفيق عبد الموجود وكيل الوزارة لشئون مستلزمات الإنتاج سابقاً وعفاف أبو هاشم مدير الحسابات وريهام مصطفى إخصائى شئون العاملين وسمير ذكى وكيل وزارة بشئون الإنتاج وحالياً معاش خلال غضون عام 2004 حتي أبريل 2009 باستيراد تقاوي بطيخ وطماطم دون الاحتياج الفعلي والضرورى لها ودون عمل دراسة جبرية مما ترتب عليه الإضرار بأموال الهيئة، وأيضا خالفوا قانون المناقصات والمزايدات حيث أسندوا عملية استيراد التقاوي لشركة خارجية بالرغم من أن القانون يلزم أن يكون مقدم العطاء مقياً فى مصر أو وكيلاً معتمداً. كما قام المتهم الرابع بصفته مديرا عاما للشئون المالية بإسناد الأعمال التي تم تنفيذها بشأن المستشفى البيطرى للخيول بمنطقة الزهراء لأحد المقاولين دون تعديل العقد المبرم أو إبرام عقد جديد ووافق- بمساعدة المتهمين الخامس والسابع والتاسع والسادس- على صرف أكثر من 2 مليون جنيه بدون وجه حق، ولم تعم المتهمة العشارة بنشر أحد القرارات الوزارية على الإدارات المختصة بمراكز بحوث أمراض النباتات مما ترتب عليه صرف مكافآت وصلت 3.5 مليون جنيه لأحد الدكاترة خلال 2005 بالرغم من انتدابه للمركز ولا يجوز له صرف تلك المكافآت.