أحالت النيابة الإدارية مديرين بالإصلاح الزراعى الى المحاكمة التاديبية لاتهامهما بإهدار المال العام وطلبت التحقيق مع مدير الشئون القانونية لاشتراكة معهم. كشفت التحقيقات أن المتهمين لم يتحققوا من البيانات الخاصة بقطعة أرض تابعة للإصلاح الزراعى أثناء بيعها مما ترتب علية بيعها بسعر أقل من ثمنها بنحو 10% الأمر الذى أدى إلى إهدار 3 ملايين جنيه من المال العام فأحيلوا إلى محاكمة عاجلة.