إحالة 10 مسئولين بالزراعة إلى المحاكمة التأديبية

لإهدارهم أكثر من 7 ملايين جنيه

وافق المستشار سمير البدوى رئيس هيئه النيابة الإدارية على إحالة 10 مسئولين بإحدى هيئات وزارة الزراعة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة بتهمة إهدار المال العام وإخطار النيابة العامة لاتخاذ اللازم ضدهم.
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية قيام كل من وكيل وزارة بشئون الإنتاج "سابقا" ووكيل وزارة حالى ومدير إدارة بالهيئة ومدير عام شئون المالية ومدير عام الشئون الهندسية ووكيل وزارة بالشئون المالية "سابق" ومدير عام الحسابات ومدير عام الشئون التجارية وإخصائى شئون العاملين ووكيل وزارة لشئون الإنتاج "سابقا"، قاموا بالموافقة على الأعمال التى تم تنفيذها بشأن إنشاء مستشفى بيطرى بالزيادة
وذلك لصالح أحد المقاولين، بدون تقديمه شهادة بسابقة أعماله "شهادة خبرة" وحتى بدون إبرام عقد بذلك، كما وافقوا على صرف مكافأة للمقاول قدرها 420 ألفا.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين طلبوا صرف مكافأة قدرها 2 مليون و900 ألف جنيه للدكتور "محسن. ع. ا" دون موافقة وزير الرى، كما تخلف إخصائى شئون العاملين عن نشر القرار الوزارى الخاص بالأدوات المختصة ببحوث أمراض النباتات، مما ترتب عليه صرف مكافآت قدرها 3 ملايين و500 ألف جنيه للدكتور فى الفترة من يناير 2005 إلى يناير 2006 على الرغم من مخالفة ذلك للقوانين واللوائح لأنه منتدب للعمل بالهيئة ولا يحق له صرف تلك المكافآت، كما قام المتهمون باستيراد بذور زراعية "تقاوى" للنباتات دون أن يكون هنالك احتياج لها.