لجنة دعم السجناء السياسيين تطالب بالإفراج عن المعتقلين ظلما من عهد الطاغية المخلوع

أصدرت لجنة دعم سجناء سيناء السياسيين بيانا طالبت فيه القيادتين السياسية والعسكرية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
ووجهت اللجنة بيانها - الذي تلقت "مصر الجديدة" نسخة منه، إلى الشعب المصري، وقالت فيه:
إلي الشعب المصري بكافة أطيافه السياسية والاجتماعية .إن أبنائنا سجناء سيناء السياسيين المتهمون في تفجيرات طابا 2004 ما زالوا يقبعون في سجون مبارك , فمبارك ما زال يحكم وان تغيرت الأسماء .
كنا ننتظر مصير نري فيه نسمات الحرية لأبنائنا بعد ثورة يناير , فقد أوسعونا وعودا بالحرية ولكن كعادة النظام لا وعد لهم ولا عهد .
لقد طفح بنا الكيل من هذا الظلم الجائر وتلك الأحكام الباطلة علي أبنائنا ونؤكد أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الظلم , وأننا نرفض تلك المحاكمة الهزلية المساه إعادة محاكمة , فأبنائنا الآن يحاكمون أمام محكمة امن دولة عليا طوارئ , أي يحاكمون بقانون الطوارئ والذي من المفترض انه ملغي.
لقد حصل أبناؤنا علي حكم من محكمة الشعوب الإفريقية بالإفراج الفوري والتعويض ورغم إن الحكم ملزم للحكومة المصرية إلا انه مر عام دون تنفيذه ولهذا فإننا نحذر النظام الحاكم من تلك الطريقة وتلك المعاملة فالظلم يولد الانفجار .
وشدد البيان: إننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسننظم أعمال احتجاجية سلمية لن يستطيع النظام تحمل تبعاتها ولن يهدأ لنا بال إلا بتنفيذ مطالبنا المشروعة وهي الإفراج الفوري عن أبنائنا سجناء سيناء السياسيين أو أن تكون إعادة المحاكمة أمام القضاء المدني الطبيعي .تعويض أبنائنا عن كل تلك السنوات التي قضوها خلف قضبان السجون، بحسب نص البيان.
وأكدت بيان اللجنة أن أولي الاحتجاجات ستتمثل في اعتصام مفتوح بمنطقة بئر لحفن بطريق العريش وسط سيناء يوم السبت القادم 23/2/2013
وتم تذييل البيان بتوقيعات ممثلي قبائل الترابين والأحيوات والنخلاوية وبني فخر والسواركة