خامنئي والانتخابات الحرة

«لا يجب عليهم ان يقولوا بشكل متواصل أن الانتخابات يجب أن تكون حرة، فمنذ الثورة كانت لدينا 34 عملية انتخابية وايا منها لم تكن حرة؟!». هذا كلام علي خامنئي في خضم "حرب الذئاب" المستعرة داخل نظامه على الانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران في يونيو المقبل.
ان كاتب هذه السطور كان قبل 33 عاما احد الاعضاء السبعة في اللجنة المركزية لمراقبة اول انتخابات برلمانية في إيران بعد الثورة، ويذكر جيدا بالتفاصيل عمليات الغش والتزوير في عملية فرز الاصوات في هذه الانتخابات.
وقبل أول انتخابات برلمانية في إيران كان لدينا أول انتخابات رئاسية، حيث اضطر الخميني الى اصدار فتوى تمنع رسميا ترشيح السيد مسعود رجوي قائد مجاهدي خلق، خوفا وفزعا من الترحيب الشعبي الواسع بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية والذي كان يزيد من احتمال انتخاب السيد رجوي ولا سيما أن الحزب الحاكم التابع للخميني أي الحزب الجمهوري الاسلامي بزعامة خامنئي آنذاك لم يكن يتمكن من تقديم مرشح واحد للانتخابات.
غير أنه وفي أول انتخابات برلمانية في إيران اضطر الخميني هذه المرة أيضا وخوفا من الترحيب الشعبي الواسع بمجاهدي خلق أن يقبل مشاركة مرشحي المعارضة في الانتخابات.. وفي حينها كانت هناك صحف تنشر بحرية وكان يوجد هناك بعضا من الحرية النسبية، ولم يكن اخطبوط الخميني بعد قد تمكن من السيطرة على جميع الاجهزة. اذن كان مرشحو مجاهدي خلق وسائر التيارات المعارضة تكسب الاصوات. وكان إجمالي اصوات مجاهدي خلق وحسب الاحصائيات الرسمية المعلنة من قبل وزارة الداخلية اكثر من 25 بالمئة من اصوات المقترعين، غير أنه وخلافا للسياقات الموجودة في جميع البلدان التي لها نظام برلماني، لم يسمح الخميني أبدا بدخول نائب وممثل واحد من مجاهدي خلق الى البرلمان. وكاتب هذه السطور وعند زياراته المفاجئة وتفقده لمراكز الاقتراع بصفته عضوا للجنة المركزية لمراقبة الانتخابات البرلمانية يذكر مشاهد صناديق الاقتراع من المقرات التابعة كيف كانت تحل محل الصناديق الرسمية وسط الاحتجاجات المتكررة على عمليات التزوير والغش الموسع التي كانت تؤدي بالنتيجة النهائية الى انتخابات غير شرعية وغير قانونية، وهذا موثق ومنشور في وسائل الاعلام آنذاك وبشكل موسع.
وبالرغم عمليات الغش والتزوير هذه كانت الاصوات المعلنة لصالح السيد مسعود رجوي من قبل وزارة الداخلية اكثر من 532 ألف صوت، حيث كان متقدما وفي صدارة المرشحين في اليومين الأولين لفرز الاصوات وتم اعلان هذا ايضا. غير أن الخميني لم يفكر ابدا في أن يرى في البرلمان زعيم المعارضة الديمقراطية آنذاك الذي كان يحظى بتأييد جميع الاقليات الدينية والقومية، الامر الذي جعله يمنع وصوله إلى مجلس الشورى وبشتى انواع الغش والتزوير.
ونعود إلى كلام خامنئي، حيث وبشهادة جميع الذين كان لديهم معرفة ولو بسيطة خلال الاعوام ال34 الماضية في الشؤون الإيرانية لم تكن تجري في إيران ولو انتخابات واحدة حرة، ولم تكن تقبل الدكتاتورية الحاكمة في ايران ولو لمرة واحدة مراقبا دوليا واحدا.. والفضيحة التي كشفت أمر النظام في مهزلة الانتخابات الرئاسية في العام 2009 ولم تكن إلا صراعا بين اجنحة في داخله، حيث تدفق المواطنون إلى الشوارع مستغلين الشرخ الذي حدث في رأس النظام رافعين شعارات اسقاط النظام برمته، نعم هذه الفضيحة لا تحاج إلى ايضاح، وادعاء الولي الفقيه بأن الانتخابات في إيران بعد الثورة «كانت جميعها حرة» لا يثير الا استهزاء الإيرانيين والمعنيين بالشأن الإيراني.
ولكن صلب الموضوع في الانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران يعبر عن عجز فاضح للنظام في إيران. فهناك احتمالان في الانتخابات المقبلة: الأول هو أن الولي الفقيه ومثلما فعل في العام 2005 سيأتي بعنصر تابع له كأحمدي نجاد وهذا الشخص لن يكون لديه "رفسات" مثل رفسات أحمدي نجاد، غير أن الخصوصية البارزة لمنصب رئاسة الجمهورية في إيران هي أنه من يجلس على كرسي الرئاسة سيضطر حتما الى مواجهة مع الولي الفقيه مثل ما يحدث اليوم بين نجاد والولي الفقيه.
والاحتمال الثاني أن خامنئي سيقبل لنظامه أن يكون ذو رأسين أو ثلاثي الرأس ويتراجع من نظام احادي القاعدة له.. وواضح جدا إن هذا التراجع في حالة وقوعه سيؤدي إلى الشرخ والانشقاق في رأس النظام والانتفاضة الشعبية العارمة بشكل سريع.
والوجه المشترك للاحتمالين المذكورين هو عجز وضعف الولي الفقيه وهو الامر الذي نتج عن المرحلة الصعبة التي يعيشها النظام الإيراني الان، أي مرحلة السقوط. إن هذا النظام يقترب من نهايته. وإن الأزمات الداخلية المستعصية التي تحيط بهذا النظام وقرب انهيار النظام الحليف له في سوريا جميعها تؤكد أن ايام هذا النظام باتت معدودة. إذن يجب وبكل قوة من المجتمع الدولي ان يسير باتجاه الاعتراف بالبديل الديمقراطي لهذا النظام أي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وعموده الفقري منظمة مجاهدي خلق.
خبير إستراتيجي إيراني