تقدمت جمعية أطباء التحرير ببلاغ اتهمت فيه مستشفى الهلال بالتستر على تعذيب محمد عبد العزيز الجندي عضو التيار الشعبي ومنع ممثلين لأطباء مصر من مناظرته لإثبات ما تعرض له من تعذيب وتصوير إصابات المجني عليه لتوثيقها .. كما أشار البلاغ لوجود جثث مجهولة الهوية داخل المستشفى امتنعت إدارة المستشفى عن تصويرها ونشر صورها لتسهيل تعرف ذويها عليها . وأتهم البلاغ مسئولو وموظفو المستشفى بالتستر على من تورطوا في جريمة تعذيب يفضي إلى موت و شروع في قتل عمد، وهو ما يشتبه الجميع في تعرض المصاب له. كما اتهمهم بارتكاب جريمة منع للمواطن المصري المصاب من حقوقه الدستورية والقانونية في الحصول على مساندة طبية وحقوقية وقانونية ضرورية وعاجلة من حقه، وعدم تعاون وعرقلة متعمدة للعدالة. وقالت الجمعية في بلاغها إن الجندي مصاب بموت جذع المخ يرقد بين الحياة والموت على أجهزة الإعاشة الصناعية، وبجسده جروح ونزيف لا تدل على أنه حادث سيارة كما قيل لهم ولكن على وقوعه ضحية تعذيب شديد يفضي إلى الموت. وطالبت جمعية أطباء التحرير في بلاغها النيابة العامة فورا بحماية الحقوق الدستورية والقانونية للجندي، بدخول ممثلي أطباء مصر وحقوقييها ومنظمات المجتمع المدني وأطباء المريض إليه والكشف على جسده وتصويرهم إصاباته وتوثيقها؛ كما طالبتها ببدء تحقيق فوري حول الأقسام ومعسكرات الأمن التي تردد اعتقاله أو إخضاعه للتعذيب الذي يفضى إلى الموت بها، وتسبب في حالته الحرجة، وطالبت وزير الصحة ونقيب الأطباء بالتدخل الفوري من أجل حماية حقوق المواطن محمد عبد العزيز الجندي الصحية والقانونية. وقالت الجمعية في بلاغها على مدار أيام تابعنا بقلق شديد واقعة اختفاء المواطن محمد عبد العزيز الجندي، والذي أبلغنا أصدقاؤه الثلاثاء، باختفائه منذ الواحدة صباح الاثنين 28 يناير 2013 في منطقة كوبري قصر النيل. قمنا بما نستطيعه من جهد للتوصل إلى مكانه، وجاءتنا معلومات من بعض المواطنين عن وجوده بقسم قصر النيل، كما وردت معلومات لاحقة لآخرين عن تعذيبه في معسكرات للأمن المركزي. ثم فوجئنا وفوجئ أصدقاؤه بعد ذلك بوجوده بمستشفى الهلال مصابا بموت جذع المخ وراقدا بين الحياة والموت على أجهزة الإعاشة الصناعية، وبجسده جروح ونزيف لا تدل على أنه حادث سيارة كما قيل لهم ولكن على وقوعه ضحية تعذيب شديد يفضي إلى الموت. وأشار البلاغ إلى أن د. منى مينا أحد أعضاء مجلس نقابة أطباء مصر و د. ماجدة عدلي الطبيبة الحقوقية ورشا عزب الصحفية وغيرهم طلبوا مناظرة محمد طبيا وتوثيق إصاباته تصويريا كما تقضي حقوق المواطن الدستورية والقانونية، فرفض موظفو المستشفى طلبهم، كما طلبوا أيضا تصوير جثث لم يستدل على هوية أصحابها من أجل مساعدة ذويهم والمجتمع على التعرف عليها بنشر صورهم في الجرائد وصفحات المفقودين، فرفض موظفو المستشفى بإصرار مريب! وتساءلت الجمعية المصلحة الشخصية - أو العامة - وراء منع هذا المستشفى للسادة مسؤولي نقابة أطباء مصر والمنظمات الحقوقية والصحافة من زيارة مريض في حالة حرجة جدا بين الحياة والموت، لمناظرة حالته عن قرب وتصوير إصابات المجني عليه لتوثيقها، ثم منع تصوير جثث مجهولة لمواطنين مصريين، من أجل مساعدة ذويهم على الاستدلال على أبنائهم!؟ وأكدت الجمعية في بلاغها إن ما أقدم عليه موظفو مستشفى الهلال الليلة مع أطباء مصر وصحفييها هو جريمة منع للمواطن المصري المصاب من حقوقه الدستورية والقانونية في الحصول على مساندة طبية وحقوقية وقانونية ضرورية وعاجلة من حقه، وعدم تعاون وعرقلة متعمدة للعدالة، وقد يضع مسئولي وموظفي المستشفى جميعا في قفص الاتهام كمتواطئين ومتسترين على من تورطوا في جريمة تعذيب يفضي إلى موت و شروع في قتل عمد، وهو ما يشتبه الجميع في تعرض المصاب له، ولينالهم من الغضب الشعبي والقصاص والمحاكمات العادلة ما سينال من تورطوا في تعذيب وقتل المواطن على السواء.
