أكدت الهيئة البرلمانية لحزب غد الثورة، علي أنه مجلس الشوري قد مرر اليوم تقرير لجنة الشئون المالية والإقتصادية بخصوص الموافقة علي تعيين السيد هشام رامز محافظا جديدا للبنك المركزي وذلك دون مناقشة من الأعضاء و بالمخالفة للدستور للاسباب الآتية :- 1- قصد المشرع في المادة 202 من الدستور في حق تعيين رؤساء الهيئات الرقابية علي أن يقوم الرئيس أو من ينوب عنه رئيس الوزراء بترشيح من يراه مناسبا علي أن يأتي المرشح بشخصه إلي المجلس لعرض سيرتة الذاتية و رؤيته أو برنامجه للهيئة التي سيترأسها 2- يقوم الأعضاء في الجلسة العامة أو اللجنة المختصة بمناقشة المرشح ورؤيتة ثم يرفع التقرير إلي الجلسة العامة ليناقشة الأعضاء ثم يصوتون بالموافقة أو الرفض. خصوصا وأن المجلس يضم خمسة من أعضاء لجنة الهيئات الرقابية بالجمعية التأسيسية وهم د. خيري عبد الدايم د. جمال جبريل د. محمد محي الدين د. محمد عبد اللطيف أ. طاهر عبد المحسن أ. صلاح عبد المعبود و إعترض علي ذلك كلاً من "المهندس أيمن هيبة، عضو الشوري و الدكتور عاطف عوا د، من حزب الوسط" علي ما تم من إجراء مخالف للدستور و إرساء أعراف دستورية خاطئة في تعيين رؤساء الهيئات الرقابية بطريقة تفرغ المادة الدستورية من مضمونها ، و نقل تلك السلطة لرئيس الجمهورية و تغطيتها شكلياً بمجلس الشوري وهو ما لا نقبله. و أكدوا علي أنهم قاموا بالتواجد بمكتب رئيس المجلس لإبلاغة بإعتراضهم الرسمي علي الإجراء الذي تم .