نقطة ومن أول السطر - (4): بلاغ للنائب العام يتهم قيادات الداخلية وأمن الدولة بالخيانة العظمي .. ويبرئ الإخوان من جريمة فتح السجون

نقطة ومن أول السطر.. على اعتبار أن نائب عام كان يوصف بحانوتي التحقيقات قد ذهب، وجاء بدلا منه آخر، تعهد أن يعيد حقوق مصر كلها، وليس فقط حقوق شهداء الثورة، الذين راحوا فداء وطنهم ومن أجل تطهير بلادهم من فساد الفاسدين، وطغيان الطغاه، ممن وجب عليهم قوله تعالي: {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.
من هذا المنطلق، رأت "مصر الجديدة"، أن تعيد التقدم إلى النائب العام بأهم البلاغات التي تكفل "الحانوتي" بدفنها، لكي يقوم المستشار "طلعت عبد الله" بإعادة فتحها والتحقيق في وقائع الفساد التى جرت، قبل وبعد الثورة.
براءة الإخوان
تصاعدت مؤخرا مزاعم بأن جماعة الإخوان المسلمين قد تورطت في مؤامرة فتح السجون وتهريب المعتقلين أثناء اشتعال ثورة 25 يناير، وبالتحديد يوم جمعة الغضب في الثامن والعشرين من يناير 2011.
ولكن تقريرا تسرب مؤخرا، ضمن مستندات أمن الدولة التى حصل عليها شباب الثورة أثناء اقتحام مقار الجهاز القمعي الأشهر فى المنطقة، والذي لا يقارن إلا بجهاز الباسيج الإيراني، من حيث الدموية وكم الفظائع اللاإنسانية التى يتعرض لها ضحاياه.
والمعروف أنه إذا كانت "الداخلية" هي العصا الغليظة التى استخدمها النظام الحاكم في مصر أيام المخلوع مبارك، من أجل إخضاع الشعب للسلطة، فإن "أمن الدولة" كان هو السلاح المميت الذي يتم استخدامه من أجل إرهاب وتعذيب المصريين، لعهود مضت.
وكلاهما – أي الداخلية وأمن الدولة – قد مثلا رأس حربة النظام البائد، في مواجهة ثورة الشباب الغاضب والمتمرد على طغيان النظام، ولكن وبعد أصبحت المواجهات بين "كلاب السلطة" وشباب الثورة أكبر من أن يتحملها جيش الجهاز الأمني الذي يبلغ تعداده نحو المليونين، بحسب تقديرات الخبراء، وذلك في ظل انتشار المظاهرات العارمة فى عديد من مدن الجمهورية، واستمرارها لثلاثة أيام، بدأت ليلة 25 وبلغت ذروتها يوم 28، انهار الجهاز الأمني الإرهابي من فرط الإرهاق وضراوة المواجهات، التى كشفت أن الشعب الذي استكان لجلاديه عقودا طويلة، كان يحتفظ بكرامته ورغبته فى التحرر من العبودية في مكان ما بعيدا عن متناول أصابع وآذان وأعين كلاب السلطة.
وكان أول قرار يتخذه الجهاز الأمني، عندما بدأت بوادر انهياره، هو قطع الاتصالات بأكملها عن مصر، لكن سرعان ما تكشف مدي غباء من أصدر هذا القرار، الذي تسبب فى عزل الوحدات الأمنية بعضها عن بعض، وعن مراكز القيادة والتوجيه.
ومن هنا جاء القرار التالي، والأخطر في تاريخ المؤسسة الأمنية المصرية، وهو سحب قوات الشرطة والأمن المركزي من الأقسام ومن الشارع، وفتح السجون والمعتقلات، وتهريب المساجين، وفي المقدمة منهم: المسجلين خطر والبلطجية.
الخيانة العظمي
كانت الورقة الأخيرة فى جعبة كلاب السلطة، هي إعلان الخيانة العظمي.......
خيانة القسم والواجب الذي أداه كل منهم عندما كان لازال طالبا في كلية الشرطة، وهو ينص على أن مهمته هي حماية أمن الوطن والمواطنين، والتصدي للمجرمين وتطهير البلاد من الخارجين علي القانون.
فكان القرار الصادر من قيادات الداخية هو العكس تماما، وكان من نتائجه أن انهمر سيل من المجرمين فى شوارع مصر، ينهبون المتاجر ويهاجمون المساكن الآمنة، ويغتصبون النساء في عرض الطرقات وفي عز الظهر الأحمر.
وكان الهدف – بحسب مخطط الخيانة العظمي – هو إشاعة حالة عامة من الإرهاب وسط المواطنين، وبخاصة النساء بما ينعكس على الشباب المقاتلين ضد الخونة وأذناب النظام في الشوارع، من أجل العودة لمنازلهم، وبالتالي وأد الثورة في مهدها.
ويكشف التقرير المستندي، الذي سننشر نصه فى السطور التالية حقيقتين هامتين:
أولهما: براءة الإخوان من مؤامرة فتح المعتقلات وتهريب قيادات الجماعة، بما فيهم الرئيس د. محمد مرسي.
ثانيهما: أن جميع قيادات الداخلية وأمن الدولة، التى حوكمت بتهم "ساذجة" كالتربح وإهدار المال العام، أو تلك التى لم تحاكم حتى الآن، تستحق اتهامها بالخيانة العظمي، ومن ثم محاكمتها عسكريا، وإعدامها إذا ثبتت إدانتها.
وإلى نص المستند الذي قدمه اللواء حسن عبد الرحمن – رئيس جهاز أمن الدولة السابق – لحبيب العادلي – وزير الداخلية الأسبق برقم 42/1/28/1/2011 وتاريخه يوم 28 يناير 2011 .. وتحت عنوان "سري للغاية":
(تبلَّغ من فروع الجهاز بالمحافظات تزايد حشود المتظاهرين ومهاجمتها للقوات وللمنشآت التابعة للحزب الوطني ومنشآت الشرطة، أمام تراجع القوات وانقطاع الاتصال بين القيادة وقادة الوحدات والفصائل وعدم استجابة الأفراد لأوامر وتعليمات القادة نتيجة للإرهاق بسبب الخدمة المتواصلة لأكثر من 72 ساعة، وقد اجتمعنا بغرفة عمليات الوزارة بحضور السادة مساعدو الوزير للأمن العام والأمن المركزي وأمن القاهرة وأمن الجيزة وتم الأتي:
أولا - التوجيه بانسحاب قوات الأمن المركزي والأمن العام من جميع الشوارع والميادين بالقاهرة والمحافظات وخلع الزى العسكري وارتداء الزى المدني ومغادرة الأقسام والمراكز والمصالح والهيئات الشرطية لحين إشعار أخر.
ثانيا - التوجيه بإعادة الاتصالات اللاسلكية والهواتف المحمولة فورا وخدمة الإنترنت.
ثالثا - توجيه العناصر المدنية المتعاونة والمسجلين خطر بجميع الفئات بالتوجه إلى أقسام الشرطة ونهبها وحرقها، وإخراج المحتجزين منها وإطلاقهم بالشوارع والخروج معهم لترهيب المواطنين في المناطق الهادئة والراقية، ودفع المواطنين لإطلاق صرخات الاستغاثة عبر الهواتف للتليفزيون ولأهليتهم المتظاهرين وإجبارهم على العودة إلى منازلهم لحمايتها.
رابعا - نشر أخبار احتراق أقسام الشرطة وهروب المسجونين والمسجلين خطر بعد سرقة الأسلحة والشوارع وتعزيزها بحالات السرقة والإتلاف التى قامت بها العناصر المعاونة.
البلاغ رقم 7
المثير للجدل، أن جميع قيادات وزارة الداخلية التى شاركت فى تنفيذ هذا المخطط الخياني للدولة والشعب، إن لم تكن قد صدر ضدها أحكام مخففة في تهم لا علاقة لها بهذه الجريمة التى لطخت شرف الوزارة بالعار، فهي لا تزال فى مواقعها حتى الآن.... ولا أحد يدري لماذا، ولا ما هي الدور الجديد الذي ينتظرها؟؟؟
وكان أمير سالم – المحام - قد سبق وتقدم بالبلاغ رقم 7 لسنة 2012 للنائب العام السابق يتهم فيه حبيب العادلى بإصدار أوامر فتح السجون وإطلاق سراح السجناء.
كما اتهمه بالمسئولية عن إصدار أوامر قطع الاتصالات التليفونية والانترنت، وكذا قطع الكهرباء عن المناطق التي بها السجون التي تقرر إطلاق السجناء منها.
كما اتهمه بالمسئولية عن إصدار أوامر لقوات الداخلية بالانسحاب من المدن ومن حماية المرافق العامة وأقسام الشرطة وإصدار أوامر لفرق الشرطة من مباحث أمن الدولة والمباحث الجنائية وفرق البلطجية التابعة لوزارة الداخلية بإحراق تسعة وتسعين من الأقسام على مستوى الجمهورية، وذلك بالاتفاق الجنائي مع عدد من قيادات الداخلية وخاصة "أمن الدولة" ومباحث السجون العمومية على ارتكاب تلك الجرائم.
وتضمن البلاغ اتهام قيادات سياسية من الحزب الوطني المنحل وأخرى "عسكرية" غير معلوم أسمائها على وجه الدقة داخل تنظيم سرى كان تحت إشراف جمال مبارك – ابن المخلوع – وحبيب العادلي وحسن عبد الرحمن وعدلي فايد وأحمد عز وصفوت الشريف وفتحي سرور وزكريا عزمي.
جدير بالذكر أن هذه البلاغات كان قد تم حفظها عن طريق النائب العام السابق، المستشار "عبد المجيد محمود" ضمن مئات البلاغات التى تم رفعها إليه عقب قيام الثورة، وآلاف غيرها تم دفنها حية قبل الثورة، وأثناء قيامه بشغل المهمة ذاتها، عقب تعيينه من جانب الرئيس المخلوع، لكي يحمي المفسدين والقتلة من عواقب جرائمهم، التى تستوجب الإعدام شرعا قبل قانونا، إذا تمت إدانتهم بارتكابها.
وستوالي جريدة "مصر الجديدة" نشر البلاغات تباعا، بمشيئة الله.