صدق ابن تيمية ... وموشيه ديان

موشيه ديان
صدق الإمام ابن تيمية ... عندما وصف ما قد يحدث من خلاف بين علماء الدين بقوله: "اختلافهم رحمة".





ولكن هذا ... إن بقي اختلافهم محصورا داخل أروقة المساجد، أو كان بشأن أمور دينية محضة، بعيدا عن ثوابت الأمة وشئون العامة وأمور الحكم، وإلا فالخلاف جدير أن يتحول إلى فتنة ....... لا تقل كارثية عن الفتنة الكبري، التى سقط فيها خير أهل الأرض أجمعين في خير عصور الدنيا.
وكان ذلك عندما سمحوا لخلافاتهم على تفسير نصوص الحكم، ومن هو أجدر به، إلى صراع سياسي دامٍ، شق صف الأمة، وبقيت آثاره السلبية عليها حتى الآن، فهذه الفتنة كانت نذير انتهاء عهد الخلافة الراشدة، وبداية التحول إلى عهد المُلك الجبري العاض بالنواجذ على الحكم.
لا شك أن عباءة الدين، الذي يسره الله لعباده فضفاضة رحبة، بما يسمح بالاختلاف فى تفسير النصوص: "الكريمة" و"الشريفة".
ولكن الثابت بلا اختلاف، هو المتعلق دائما بحماية كيان الدولة وأمنها السياسي والعسكري وسلامها الاجتماعي.
والفارق كبير بين خلاف بين فتوي وأخري مضادة لها، بشأن سنن الوضوء على سبيل المثال، وبين نزاع فتاوي بين علماء فى مواقع السلطة، بشأن إدارة شئون البلاد والعباد.
تخيل مثلا – عزيزي القارئ – أن يفتي مفتي الجمهورية، أن التطبيع مع "إسرائيل" حلال، ثم يبيح للناس أن يسافروا إلى تل أبيب ويتاجروا مع الصهاينة، ويشدوا الرحال إلى المسجد الأقصي "المحتل"، مرورا بإدارة الجوازات الإسرائيلية....... ثم يخرج علينا شيخ الأزهر، ليعلن أن من ذهب إلى "إسرائيل" أو صلي فى الأقصي، فقد خرج عن صحيح الدين.
؟؟؟؟؟؟؟؟
أو تصدر فتوي من الأول "المفتي، بأن إيران "أرض الرافضة" قد أصبحت – الآن – دار حرب، فيما يرفض الأخر، أي شيخ الأزهر، مؤكدا أنها لا تزال فى عداد أمة الإسلام، وأن قتال أهلها حرام.
؟؟؟؟؟؟؟؟
أو تماما كما حدث أخيرا، عندما صدرت فتوي، شارك فى إصدارها قيادات سياسية، إخوانية وسلفية، كخيرت الشاطر وياسر برهامي وحازم صلاح أبو إسماعيل، ليطالبوا مسلمي مصر بمقاطعة احتفالات أشقائهم في الوطن بأعيادهم.
وملامح الفتنة التى تطل بوجهها القبيح هنا، تتمثل في أن تلك الفتوي لم تصدر عن جهة دينية شرعية مستقلة، أو حتى عالم دين معبرا عن رأيه، ولا حتى من جانب مكتب الإرشاد الخاص بجماعة الإخوان المسلمين.......
ولكنها صدرت بمشاركة رموز دينية، أصبحت بين ليلة وضحاها، قيادات سياسية، ذات سلطة وصاحبة قرار.
والفتنة هناك بالمقابل، فى أن قيادات أخري، أيضا "سياسية" ولكنها ذات مرجعية دينية، من أمثال الرئيس د. محمد مرسي، قد خالفت ما ذهب إليه أصحاب الفتوي السابقة، وذهبت لتهنئة الأقباط بعيدهم، ومعهم شيخ الأزهر ومفتي مصر وغيرهم، وذلك من منطلق الحفاظ على ثوابت الدولة القائمة الآن.
ولنا هنا أن (نتخيل) المشهد السياسي والمجتمعي، لو كان الرئيس مرسي، قد مال للأخذ بفتوي شريك عمره فى الجماعة، ومستشاره السياسي "الشاطر"، وأصدر بيانا رسميا يقول فيه:
أيها الأقباط... آسف جدا وأعلم جيدا أنني رئيسكم وأن منكم من أعطوني أصواتهم الانتخابية، ولكني لا يمكنني تهنئتكم بعيدكم، لأنه حرام...!
؟؟؟؟؟؟؟
الأخطر من هذا، أن نتوقع أن يُصدر الثنائي ذاته، ياسر والشاطر، فتوي جديدة مباغتة، تستند لأساسيات الدين، الخاصة بدولة سقطت منذ قرن مضي، بسقوط الخلافة العثمانية، وليعلنا سويا فى نَفَس واحد:
أيها الأقباط.. وجبت عليكم الجزية ولسوف تدفعونها عن يد وأنتم صاغرون.
؟؟؟؟؟؟؟
عمليا، لا يوجد ما يمنع صدور مثل هذه الفتاوي المحملة بالمتفجرات، وذلك استنادا لما سبق وصدر من فتاوي مثيرة للجدل، على مدي الشهور القليلة الماضية، من جانب قيادات سياسية ذات مرجعية دينية، أي ذات سلطة، أي أن لها صفة الإلزام على مواطني دولة ثنائية الطائفة هي مصر.
وهذه بكل تأكيد...... هي اللحظة التى طال انتظار أعداء الوطن لها فى الداخل والخارج على حد سواء.
وهي أو غيرها، إذا – لا قدر الله – نجحت فى إيقاع الفتنة، وإسالة بحور الدماء بين أشقاء الوطن، لن تكون إلا بمثابة تحقيق لحلم العدو الصهيوني "موشيه دايان"، الذي تمني قبل أربعين سنة، أن يسقط النظام فى مصر، ويصعد الإخوان "المسلمون" إلى سدة الحكم، ووقتئذ: ستتحول مصر إلى بقعة كبيرة من الدم.