تأجيل دعوى للعلاج على نفقة الدولة المقامة من المنظمة العربية للإصلاح الجنائى لصالح موظف عام أصيب اثناء تأدية عمله

أجلت محكمة مجلس الدولة نظر الدعوى رقم 3565 لسنة 67 قضائية المقامة من المنظمة العربية للإصلاح الجنائى لصالح الأستاذ/ طارق إسماعيل عبد الحليم المهدوى ضد السيد/ وزير الصحة بصفته ، السيد/ وزير الخارجية بصفته والسيد/ رئيس هيئة الاستعلامات بصفته وذلك للمطالبة بعلاجه على نفقة الدولة حيث انه موظف عام ولا يستطيع تحمل نفقات علاجه وهو يعمل حالياً كبير أخصائي الإعلام الخارجي فى الهيئة العامة للاستعلامات ومقرر لجنة تطوير الأداء الاعلامى فى الهيئة والمستشار الاعلامى بالسفارة المصرية بالسودان بين عامي 1992 و1997.
وفى عام 1994 أصيب الطاعن على أثر حادث تعرض له بتفتيت وكسر بالعمود الفقري، وقد تقدم الطاعن بالعديد بالبلاغات إلى الجهات المختصة للمطالبة بعلاجه على نفقة الدولة إلا أنهم تقاعسوا عن اتخاذ إجراءات لعلاجه على نفقة الدولة هو الآن يعانى من حالة صحية متردية حيث انه حاول إجراء الجراحة عن طريق التأمين الصحي إلا أن هذه العملية فشلت ون الإصابة فى العمود الفقري تتفاقم مع مرور الوقت وتصل إلى حد عدم القدرة على الحركة نهائياً ونظراً لعد الحركة زاد وزن الطاعن أدت إلى إعاقة حركية أخرى وقد ذكر احد التقارير الطبية ضرورة إجراء عملية لتقليل الوزن لإجراء عملية ترميم العمود الفقري.
ولديه العديد من التقارير الطبية التى تبين حالته الصحية وضرورة إجراء الجراحة وقد تقدم بالعديد من الطلبات والبلاغات إلى الجهات المختصة للمطالبة بالعلاج على نفقة الدولة إلا انه لم يجد سوى التجاهل والتسويف الأمر الذى حدا به إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بوقف وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن علاجه على نفقة الدولة.
ويُعد امتناعهم عن تنفيذ هذه المطالب بالقرار السلبي الذى يحق الطعن عليه.
ولما كانت صحة وسلامة المواطن المصري يكفلها ويحميها الدستور والقانون المصري.
وقد طالبت المنظمة فى الدعوى الحكم بصفة مستعجلة بإيقاف القرار السلبي بالامتناع عن علاج الطاعن على نفقة الدولة وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن علاج الطاعن على نفقة الدولة وما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.