بلاغ للمجلس العسكري ضد وزيرالصحة

المجالس الطبية ترفض علاج
مسئول حكومي علي نفقة الدولةتقدم طارق المهدوي المستشار السابق للإعلام الخارجي بوزارة الإعلام ببلاغ إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة ضد وزارة الصحة والمجالس الطبية المتخصصة لامتناعها عن علاجه علي نفقة الدولة في الخارج، بعد اصابته بكسور متعددة في العمود الفقري أثناء تأدية عمله الرسمي لصالح الدولة خارج مصر، وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 9680 والوارد بالمكاتبة رقم 1893/1/د/سري بتاريخ 16/8/2011 تفاصيل
اصابة العمل التي لحقت بعموده الفقري أثناء قيام المهدوي بمهمة معلوماتية وطنية سرية كلفته بها هيئة الخدمة السرية الخارجية في المخابرات العامة المصرية علي حد قوله، وذلك خلال انتدابه الرسمي للعمل بالمجال المعلوماتي الدبلوماسي في السودان، وأضاف المهدوي في بلاغه أن وزير الصحة بعد علمه بالشكوي أصدر قرارا وزاريا بتشكيل لجنة ثلاثية لفحص الحالة إلا إن تلك اللجنة لم تضم سوي عضو واحد فقط متخصص في العمود الفقري وهو الدكتور يسري الهواري استاذ جراحة العمود الفقري بقصر العيني، إلي جانب قيام وزير الصحة بتكليف المجالس الطبية المتخصصة لتشرف دون غيرها علي تنفيذ القرار.
وقال المهدوي أيضا إنه رغم الضغوط التي مارسها المسئولون عن المجالس الطبية المتخصصة لتضليل الأطباء وأعضاء اللجنة الثلاثية لدفعهم نحو شهادة الزور - كما يقول- فإن تقرير عضو اللجنة الدكتور يسري الهواري يكشف زيف كل إدعاءات وزير الصحة بتأكيده علي التشخيص الطبي السليم للحالة ومعاناتي من عدم التحام بعد عملية تثبيت بين الفقرة الخامسة قطنية والأولي عجزية واحتياجي إلي عملية إعادة تثبيت بالفقرتين الخامسة قطنية والأولي عجزية، وهو ما يفند إدعاءات وزير الصحة في رده بتاريخ 10/8/2011 حول سلامة العملية الجراحية السابق اجراؤها لي عام 2001 بمستشفي معهد ناصر. وأكد المهدوي في بلاغه أن وزير الصحة ذكر في رده احقيتي في العلاج علي نفقة الدولة نظرا لطبيعة عملي كمستشار بوزارة الإعلام وتجاهل عمدا أني موظف بالدولة المصرية ومن الذين يحصلون علي حقهم العلاجي داخل البلاد عبر هيئة التأمين الصحي ويحصلون أيضا كغيرهم من المواطنين علي العلاج في الخارج إذا اقتضت الحالة بقرار من وزير الصحة حصريا دون غيره.
واتهم طارق المهدوي التلكؤ في علاجه بالشروع في القتل بالامتناع العمدي عن تأدية العمل الذي يقتضي بإصدار وزير الصحة للقرار الوزاري اللازم لعلاج العمود الفقري المصاب والتزوير في أوراق رسمية لتضليل العدالة وتضليل السلطات المعنية في الدولة بهدف التستر علي مخالفته الاصلية وامتناعه عن علاجه علي نفقة الدولة، مطالبا بتحريك الدعوة الجنائية ضد الوزير لمعاقبته علي تلك الجرائم.