الاقتصاد المصري.. وروشتة العلاج من تجربة النمور الأسيوية

إن ما يمر به الاقتصاد المصري حالياً من أزمات ليست فريدة من نوعها، وليست مستعصية الحلول، فقد سبقتنا دولاً كثيرة في مشاكل اعقد في اقتصاداتها، لكنها استطاعت بتوصيف المشكلات وصفاً دقيقاً أن تخرج من كبوة مشكلاتها، وأن اهم حلول مشاكل الاقتصاد المصري يمكن في توصيف المشكلة بدقة، حتى يتمكن المختصين في وصف العالج المناسب لذلك، وأن ذلك يجب أن يقوم عليه المختصين في الاقتصاد، بعيداً عن ما ينشر من أفكار واقتراحات عامة لغير المختصين، واعتقد أن الاقتصاد المصري لديه من البنيان والمؤسسات ما يجعله أن يتعاف وبشكل سريع اذا تم رسم خطط استراتيجية جيدة لإيجاد حلولاً قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد، ووجدت نفسى استرجع تجربة الدول الأسيوية في معالجة ما لم باقتصاداتها من أزمة طاحنة، وكيف لتلك الدول استطاعت الخروج من الأزمة وتحقيق معدلات نمو سريعة ومستمرة في الاقتصاد القومي لديها، لعلها تفيد المختصين وكى يطلع عليها المصريين بشكل دقيق.
''النمور الآسيوية' ' مصطلح دلالة، أطلق على مجموعة من بلدان جنوب شرقي آسيا في الربع الأخير من القرن الماضي، حيث ساد فيها نموذج تنموي، أشير له كنموذج يحتذى للبلدان النامية، وفى العام 1997 حدثت أزمة مالية حادة لتلك الاقتصاديات بدأت في تايلند، لتصيب بعدواها جملة البلدان المعنية، وإن بأحجام ومستويات متباينة، وبعد عقد من الزمن، أين أصبحت تلك الاقتصاديات؟ وكيف استطاع بعضها تخطي الأزمة وتداعياتها؟ وما مصير البعض الآخر، ولماذا تخلف عن إمكان النهوض مجددا؟
أسئلة تطرح، في وقت مفصلي في تحليل وفهم آليات التطوير والتنمية الاقتصادية، وبظل صيغ لحركة المال المضارب عبر البورصة، يشهد فيها تقدما وفعالية في الدور التمويلي وتعظيم المداخيل، علما بأن الأزمة المذكورة، حدثت بدور أساس للرأسمال المضارب، يستحق هذا الموضوع، المتابعة الأدق والأشمل، حتى لو كانت البداية، القاء ضوء ولو كان خافتا على مصير ما سمي ب''النمور الآسيوية'' وهل عاد بعضها نمرا، أم...؟
النمر حيوان شرس من فصيلة السنيوريات الأربعة، من صفاته السرعة والمباغتة، وهو هجين بين الأسد والنمر الأسود. وإضافة إلى بعده القدسي في الثقافة الآسيوية، يرتبط عربيا بصفة إضافية تعني الصيد والقنص، والقدرة على التخفي وعدم الظهور ثم الانقضاض، هل هذا ما انطبق على البلدان الآسيوية الجنوبية الشرقية، حتى نعتت بالنمور؟
إن المسيرة الاقتصادية لهذه البلدان، تفيد الانطباق الكامل مع تلك المعاني. فقد حققت البلدان المعنية، قفزات اقتصادية صناعية تحديدا في أواخر القرن الماضي، كانت مدعاة للذهول والتساؤل والجدال، حيث وصل معدل نموها إلى 10%، طبعا لكل بلد من بلدان النمور حكايته مع التطور، ورغم ذلك كان لها ما يجمعها من السمات والصفات، لعل أهمها هو أنها خالفت السائد حينها في الأدبيات الاقتصادية، تلك التي قرأت النمو كمرادف لتوفير الثروات الطبيعية، التي استبدلت بالتركيز على الاستثمار في أحد عوامل الإنتاج المتوافرة عندها، ألا وهو الإنسان نفسه، ونذكر من أهم الظواهر الاقتصادية المشتركة بينها الآتي: تبني الليبرالية الاقتصادية، وتشجيع استقدام الاستثمارات الأجنبية.، الاستناد إلى التصنيع، تصديرا إلى الدول الغنية، الاقتداء بالنموذج الياباني للنمو الاقتصادي، غياب الديموقراطية في البنى السياسية والسلطوية.،هكذا خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا لا تتعدى 25 سنة، قبل وقوع الأزمة، حققت النمور نموا، رأت فيه مؤسسات العولمة الاقتصادية نموذجا يحتذى، أزمة فنهوض وحدثت الأزمة الكبرى في عام1997 بداية من تايلند، ثم انتقلت العدوى إلى باقي البلدان. والسؤال الآن، كيف استطاعت النمور تخطي آثار الأزمة، واستيعاب تداعياتها؟
بالوقائع، فلم يتعد الزمن عمر السنة، حتى كانت معظمها، تصحو من كبوتها وتخرج من أزمتها. حتى وصلت احتياطاتها اليوم مجتمعة من العملة الأجنبية نحو 3 تريليونات دولار، وتضاعف تدفق رؤوس الأموال إلى أسواقها نحو 6 مرات. وصادراتها الخارجية تمثل حصة كبيرة من إجمالي التجارة العالمية، ومعدلات نموها تتراوح بين 9.5%. تعلمت من تجربتها، وحولت الإخفاق إلى نجاحات مشهودة، مستندة إلى منظومة فكرية قيمية، تقدس العمل والتخطيط الدقيق، شخصت أسباب الأزمة، دون مكابرة أو هاجس ''المؤامرة''، وقامت بحزمة إصلاحات اقتصادية ومالية جادة وشفافة، فأعادت هيكلة اقتصادها وتنظيم مؤسساتها المالية، وفرضت الرقابة على تحركات رؤوس أموالها، باختصار عادت إلى المسرح الاقتصادي أقوى وأفضل، فهناك عاملان أساسيان شكلا رافعة إعادة البناء والنهوض:
أولهما: دعم صندوق النقد الدولي وتقديمه قروضا للطوارئ، مثال على ذلك 17 مليار دولار لتايوان، 50 مليارا لإندونيسيا، 58 مليارا لكوريا الجنوبية، ثانيهما: وجود ثروة بشرية مؤهلة تأهيلا عاليا، شكلت رصيدا أساسيا للقيام بمستلزمات تصحيح الخلل، سنغافورة لم تنتظر طويلاً، تتربع سنغافورة اليوم على عرش مؤشرات الحرية الاقتصادية، وهي قاعدة أساسية لنقل البضائع والخدمات إلى الأسواق العالمية، فعلى أرضها أنشط مرافئ الحاويات في العالم، حيث يصل تداول الحاويات إلى نحو 6 ملايين سنويا، كما تتمتع بخطوط مواصلات شاملة جوا وبحرا، وهي اليوم اكثر الدول جاهزية من حيث توصيل الشبكات عبر تقنية المعلومات، ويقيم في سنغافورة سبعة آلاف شركة متعددة الجنسيات، وتغطي شبكة اتفاقيات التجارة الحرة اليوم نحو 60% من الناتج المحلي السنغافوري.
اقتصاد المعرفة: لماذا سنغافورة مركز جذب بهذا الحجم للشركات العالمية؟ الجواب يقدمه وجود أهم مراكز الأبحاث والتطوير عالميا، فاقتصادها بات اقتصاد معرفة، حيث تخصص (3- 4)% من الناتج المحلي للأبحاث، والاهم من ذلك هو توثيق العلاقة بين هذه المراكز البحثية والقطاعات الاقتصادية، خصوصاً الصناعة. وتتكاثر نسبة العاملين في الأبحاث لتصل إلى اكثر من 5000 عاملا من كل مليون نسمة، علما أن هذه النسبة في الولايات المتحدة هي 4484 عاملا، فالقطاع الوظيفي في سنغافورة من الأرشق في العالم، حيث يوجد فقط (50 –70 ) الف موظف، ينالون أعلى الرواتب، فمثلا راتب الوزير 1,2 مليون دولار سنويا، أي ثلاثة أضعاف راتب الرئيس الأميركي، وراتب رئيس الحكومة مليونا دولار، لذلك ينخفض الفساد الإداري والمالي إلى حد كبير، وتتصدر مؤشرات الشفافية في العالم،
الإنتاجية العالية العمالة أفضل الموارد السنغافورية، حيث تتميز بالإنتاجية العالية والمهارة الفنية وأخلاقيات العمل الرفيعة، ويعتبر الأنترنت أسلوب حياة، فمن كل عشرة أشخاص 9 يستخدمون البريد الإلكتروني، أي 90% من السكان، و75% من الأسر تقتني جهاز كمبيوتر، ومنهم 30% اكثر من اثنين.ووصلت عوائد صناعة التكنولوجيا العام ,( 8-10 ) مليارات دولار، بمعدلات نمو تفوق 9% سنوياً، وتنعم سنغافورة بأحدث مستويات وسائل التعليم وشموله، يبلغ سكان سنغافورة نحو 4 ملايين نسمة، بمستوى معيشة عال، وبتقاليد منفتحة تحتضنهم ظروف استقرار وأمان وسمعة طيبة في إنجاز الأعمال، إضافة إلى حماية متشددة للملكية الفكرية، حتى أصبحت مركزا موثوقا به لعمل الشركات وتواجدها، ونتيجة للتطور المنجز وللحاجة المتزايدة للعنصر البشري، تنفق أموالا طائلة على تشجيع النسل، فيتم انفاق نصف مليار دولار سنويا
كيف لا، وحصة الفرد من الناتج الوطني تصل إلى نحو 50 الف دولار سنويا.
هل عادت نمراً؟ هذه الإنجازات، قامت على أسس متينة في الاقتصاد السنغافوري، حيث شكل قطاع الصناعة 30% من الناتج القومي، والخدمات والتجارة الثلثين الباقيين. وحققت معدلات نمو وصلت إلى نحو 60% سنوياً في قطاعات سلع الإلكترونيات والكيماويات، وخدمات الهندسة والعلوم الطبية الحيوية. أرقام الإنتاج تشير إلى الموقع المتقدم في الاقتصاد العالمي، حيث تتلخص بالقياس العالمي بالآتي: 70% من منصات استخراج البترول البحرية، 50% من المراكب السريعة، 35% من الزجاجيات المتعددة الكربونات لصنع الأقراص المدمجة C.Ds، 25% من ماكينات قطاع البيع، تحوي ثالث اكبر مصفاة بترول، ومن اكبر شركات الاتصالات، بالقياس الآسيوي، تحوي احد اكبر مؤسسات إنتاج البتروكيماويات، واكبر مركز لصيانة وإعادة بناء محركات الطيران، ويعمل الاقتصاد السنغافوري اليوم على تطوير قطاعات ناشئة مهمة منها: التقنية الحيوية والدقيقة، التعليم الدولي، تنقية البيئة والطاقة البديلة، وأخيراً، هل سنغافورة النمر قبل اللازمة، عادت نمراً؟ ام أسداً يكلل رأسه التاج في النشاطات الاقتصادية وفي الدور على صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية؟
ماليزيا: الأزمة كبوة جواد: الجودة والتصدير قاطرة التنمية في ماليزيا: فاكتسبت سمعة طيبة، وان كبت مع أزمة النمور 1997 استطاعت أن تنهض بسرعة وتعاود الانطلاق محققة افضل أداء اقتصادي في إقليم جنوب شرق آسيا. وقد تميزت في المرحلتين قبل الأزمة وبكيفية النهوض تاليا، ومن اهم مميزاتها، توزيعها للثروة لصالح الفقراء، أصحاب البلد الأصليين، الذين يشكلون نحو نصف المواطنين، مقابل الأقليات الغنية، وعلى رأسهم الصينيون والهنود المسيطرون على الاقتصاد، فمرت ماليزيا في مرحلتين أساسيتين في النشاط الاقتصادي، الأولى: إحلال المنتجات الوطنية مكان الواردات، والثانية: التحول إلى سياسة التصدير، عبر النمو الصناعي والتحول الهيكلي، فكانت الزراعة تشكل 39,3% العام 1957 والعمالة فيها 61,3%، فتحولت إلى 14%، في حين أن الصناعة كانت 11,1% والعمالة 6,4%، وصلت إلى 33,1% والعمالة 25,9%. هذا التغيير والتبديل في البنية الاقتصادية، أدى إلى نمو الصادرات المصنعة، ورفع مستوى تقنيات العمل
أهم أسباب النجاح: قامت السياسات الاقتصادية الماليزية على قاعدة تأمين البيئة المؤاتية لنمو المدخرات، ولجذب الاستثمارات الأجنبية، واستطاعت إدارة مشكلة التضخم المالي، ونقص العمالة. فركزت على التخصيص الكفء للموارد المتاحة، والتوجه نحو الاستخدامات الاستثمارية ذات الإنتاجية الأعلى، فمحور فلسفة الإدارة الاقتصادية الماليزية، يتلخص في المزج الجيد بين آليات السوق والتدخل الحكومي، وكذلك إشراك مختلف الفئات الاجتماعية في عملية التنمية، بقيادة إدارة اقتصادية حكيمة توحي بالثقة، ركزت ماليزيا بعد الأزمة على استعادة قيمة العملة والحفاظ عليها، زيادة متوسط الدخل ودعم الفقراء، تخفيف حدة التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للأجر. استندت هذه التوجهات على التمدين ''عكس الترييف''، لتصل نسبة سكان المدن الى اكثر من 60%. وعلى التدريب والتأهيل المهنيين، وبالتالي عرض قوة العمل الماهرة والقادرة على سد حاجات الصناعة المتنامية، كما إنها عملت على التقليل من الاعتماد على العمالة الأجنبية، -التعليم على حساب الأمن: لذلك كان من الضروري تحسين مستوى التعليم، وربط الأجور بإنتاجية العمل. ولهذا كانت خطوة تقليل الأنفاق الحكومي على مصروفات الأمن 0,8%، وزيادة المصروفات على التنمية 16,3% من الموازنات، لذا كانت المؤشرات الاقتصادية الماليزية، تؤكد تحقيق الأهداف. فقد وصل النمو العام 2006 إلى 6%، وفي الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2007 إلى 5,3%. وتراجعت نسبة التضخم إلى 2% فقط العام 2006،
وكانت الخدمات والبناء أساس المساهمة في النمو، حيث كانت النسب 9,6% و4% على التوالي: أما الزراعة فكانت 2% والصناعة 1,7% والتعدين 1,1%.حصة الفرد من الصادرات 4800 دولار، وهذا اعلى من حصة الفرد الأميركي حيث تصل الى 3100 دولار، اذن، عادت ماليزيا نمرا اقوى وافضل من السابق.
كوريا الجنوبية الأكثر نضجاً: تعتبر التجربة الكورية الجنوبية، اكثر التجارب نضجا، فقد تحولت من الدولة الآسيوية الثالثة الأكثر فقرا في الخمسينات إلى المرتبة الثالثة اقتصاديا في آسيا بعد الصين واليابان، والعاشرة على صعيد العالم، حيث تشكل الصادرات اليوم 40% من النشاط الاقتصادي، وتنمو بوتائر لافتة، فمن 29%عام2003 الى 31,2% عام 2004، إلى معدلات قياسية عالمية في السنوات الأخيرة في حدود ( 10 - 15 )%، وتعد السيارات من اهم المنتجات الكورية، 3,.2 ملايين سيارة عام 2005، ارتفعت إلى قرابة 5 مليون حالياً، عدا عن المصانع الكورية المنتشرة خارجها، اعتمدت الولايات المتحدة الأميركية على كوريا كأحد أسواق دائرة الضوء السبع، لذا ركزت عليها في تعاملاتها الاقتصادية، بعد الأزمة وخلال عام 2000 حققت كوريا الجنوبية تقدما هائلا على صعيد الاتصالات والتكنولوجيا، والصناعة)، تقلصت معدلات البطالة العام 3% من حجم العمالة البالغة 23 مليون من مجموع سكاني نحو 48 مليون نسمة، وأسواق الطلب على العمالة مفتوحة تستوعب كل قادم، خصوصاً في قطاعي الزراعة والخدمات.
وللدلالة على حجم الطلب على العمل، نشير إلى ارتفاع أعداد المتقاعدين الذين يحصلون على عمل مرة ثانية (وزارة التجارة)، من المتوقع، (ودائما حسب وزارة التجارة)، ان تحتل كوريا الجنوبية المركز الثامن عالميا العام 2020 على صعيد سرعة النمو.
تايلند شرارة الأزمة: تايلند التي انطلقت منها شرارة الأزمة، دخلت مرحلة النقاهة عام1999 فزاد معدل نموها 4,4%، ثم وصل العام 2005 إلى 10%، ثم استمرت في تحقيق معدلات مستمرة ومرتفعة، وتركزت قطاعاتها الاقتصادية على الصناعة 40% والزراعة 11% و49% خدمات، تميزت بإنتاج الأثاث، والبلاستيكيات، والمجوهرات، وأجهزة الكمبيوتر، فكان معدل نمو صادراتها السنوات الأخيرة يقارب 10%، أما أهم الصادرات فهي أجهزة الكمبيوتر والملابس والأرز. رغم أن معدل التضخم وصل إلى 3%، فقد كان نصيب الفرد من الناتج المحلي 6900 دولار، وتستورد السلع الرأسمالية والاستهلاكية والسلع الوسيطة، وسددت قروضها لصندوق النقد الدولي، ونما الاستثمار الخارجي بمعدل 19%، ولم تصل إلى مستوى إخوانها، لكنها تسير في طريق النمو الحقيقي.
إندونيسيا ومشكلة القطاع البنكي: آخر الدول التي سددت قروض الإنقاذ، البالغة 7,8 مليارات، لكنها أيضا سددت قبل اربع سنوات من تاريخ الاستحقاق، لتوفر 200 مليون دولار فوائد الدين، فانطلقت بعد الأزمة على أسس قوية، ونما اقتصادها بمعدل 6% عام2006 وأيضا عام2007 وذلك بدعم من الاستهلاك المتنامي والصادرات المتزايدة لسلع مختارة، وقد بلغت صادراتها 100 مليار دولار عام 2006 ، زادت تدريجيا ، وتمتعت باستقرار أسعار صرف عملتها، والبورصة فيها تحوز على افضل ثالث مؤشر بعد تايلند وكوريا الجنوبية. كما يبلغ احتياطيها النقدي نحو 50 مليار دولار، لكن المشكلة تتركز في : معدل التضخم 9% وسعر الفائدة 10,25%.، قطاعها البنكي قلل من حجم وشأن الإنجازات، حيث يفتقر للكفاءة والإدارة الجيدة للقروض وعدم التعاون مع مجتمع الأعمال وتفشي ظاهرة القروض غير المسددة، ومجمل السيولة الفائضة توظف في أذونات وسندات الخزانة، - تخلف النظام الضريبي، إضافة إلى انتشار الفساد والممارسات غير التنافسية، كذلك هناك ثلثا الشعب الإندونيسي تحت خط الفقر، ومتوسط دخل الفرد المعلن 1300 دولار، يضاف إلى كل هذا تفشي ظاهرة البطالة تقريبا 20%.
هونغ كونغ ومرض السارس: عام 2006 : احتفلت هونغ كونغ بالذكرى التاسعة لانضمامها إلى الصين، تحت شعار ''بلد واحد ونظامان مختلفان'' استقلال في إدارة الحكم وارتباط في الدفاع والعلاقات الدبلوماسية.،استطاعت أن تتخلص من الركود الاقتصادي، ويتزايد فيها الناتج نموا من 3,2% عام 2003 إلى 6,8% عام 2004 و7,3% عام2005 وصولا إلى 8,2% عام 2006، ثم وصولا إلى نحو 10 % واكثر حالياً، وهكذا تمضي بانتعاش اقتصادي واستقرار مضمون الخطى والوجهة، ورغم أنها احدى الدول الأكثر كثافة سكانية في العالم، فمعدل الحياة فيها الأعلى 78,6 سنة.، وهكذا رغم تأثرها الشديد بأحداث 11 سبتمبر الأميركية، وبانتشار مرض السارس، وصلت نسبة البطالة إلى 4,9% فقط، والطلب على العمالة بازدياد، إلا أنها الآن أصبحت من اقوى اقتصاديات دول العالم .
أن مصر تمتلك بمواردها الاقتصادية، وبعلمائها المختصين القدرة على إحداث تغييرات جوهرية بالاقتصاد المصري على نمط ما فعلته دول النمور الأسيوية.
د.سرحان سليمان
الكاتب الصحفي والمحلل السياسي والاقتصادي
sarhansoliman@yahoo.com