السودان: لا قواعد عسكرية إيرانية .. وتفعيل التكامل مع ليبيا يجري على قدم وساق

نفت وزارة الخارجية السودانية بشدة تسريبات إعلامية إسرائيلية تحدثت عن موافقة الخرطوم على بناء قاعدة عسكرية إيرانية بالبحر الأحمر داخل العمق السوداني وقالت "إن إنشاء قواعد عسكرية أجنبية بالداخل مستحيل لتعارض الخطوة مع مبادئ الحكومة".
وأكد وكيل وزارة الخارجية رحمة الله محمد عثمان - في تصريحات صحفية أن المعلومات التي أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عارية عن الصحة، وقال "إن زيارة السفن الإيرانية لساحل البحر الأحمر لا تعنى اتجاه الخرطوم لوضع خطط لإنشاء قاعدة عسكرية إيرانية".
كما أكد رفض الحكومة السودانية المبدئي لإنشاء أية جهة أجنبية قاعدة عسكرية داخل أراضيها، وأضاف "أن إيران ليست استثناء"، منوها بأن العلاقات السودانية مع دول الخليج تشهد تطورا وتقدما ملحوظا على كافة الأصعدة ولن تنتقل إلى مرحلة التوترات.
في سياق متصل، أكد السودان رفضه إحالة النزاع بين السودان وجنوب السودان إلى مجلس الأمن الدولي، مشددًا على أهمية أعطاء البلدين المزيد من الوقت للحوار والتفكير في حل القضايا العالقة بين البلدين.
وشدد وزير الخارجية السوداني علي كرتي في تصريحات صحفية بأديس أبابا خلال مشاركته في اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول تطورات العلاقة بين السودان والجنوب بأديس أبابا مساء أمس على أهمية أن يبقى الحوار في هذه القضايا داخل البيت الإفريقي وانه لا يتعين احالة هذا النزاع بين البلدين إلى مجلس الأمن الدولي لطبيعته المعقدة وطابعه المحلي.
من جانبه، رجح السفير العبيد أحمد مروح المتحدث باسم الخارجية السودانية في تصريحات صحفية أن يرفع مجلس السلم والأمن الخلاف بين السودان وجنوب السودان حول قضيتي أبي والحدود إلي قمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة في يناير المقبل.
وأشار الى أن ممثلي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا طالبوا خلال الاجتماع بإحالة هذا الخلاف الى مجلس الأمن بينما طالبت روسيا والصين والنرويج بأن يظل الخلاف داخل "البيت الافريقي" حتى تستنفذ كل الخيارات المتاحة
في الاثناء إتفق السودان وليبيا على مراجعة وتفعيل إتفاقيات التكامل السوداني الليبي، على أسس جديدة تخدم مصالح شعبي البلدين، وعقد اللجنة الوزارية المشتركة في أقرب فرصة ممكنة.
وأكد البيان المشترك الذي صدر في ختام زيارة علي زيدان رئيس الوزراء الليبيي، أمس على ضرورة الإسراع بالإجراءات الخاصة بالإعداد لإتفاق أمني في مؤتمر للتعاون الإقليمي ليشمل السودان وليبيا والنيجر وتشاد، لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.
كما اتفقا على تفعيل التعاون الإقليمي خاصة فيما يتعلق بتجمع الساحل والصحراء، على أسس جديدة تقوم على التعاون والمنافع المشتركة لشعوب المنطقة، وليكون منبرا للتعاون السياسي والإقتصادي والأمني ومنظمات المجتمع المدني.
وعبر الطرفان عن ارتياحهما للتوقيع علي برتوكول التعاون العسكري بين رئاستي أركان الجيش في البلدين وبدء نشر القوات المشتركة علي الحدود لجعلها حدودا آمنة لتبادل المنافع .
وأشار الجانبان إلى مذكرة التفاهم الموقعة في ابريل من العام الجاري حول العمل والايدي العاملة بين البلدين واتفقا علي تفعيل آلياتها بتوفير العمالة المدربة لليبيا وتوفيق أوضاع العاملين السودانيين ورعاية مصالحهم . وجاءت زيارة رئيس الوزراء الليبي للخرطوم في إطار جولة قادته إلي الجزائر والنيجر وتشاد .
وأكد علي عثمان طه - في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الليبي بمطار الخرطوم - أن الزيارة أكدت الروح الجديدة التى تظلل أجواء العلاقات بين البلدين عقب انتصار الثورة الليبية خاصة بعد أن بدأت ليبيا بناء الديمقراطية وتعزيز مناخ الاستقرار والسلام وتحقيق تطلعات الشعب في الحرية والكرامة .
وأضاف أن وجهات نظر البلدين تطابقت حول العديد من القضايا في محورها الأمني والعلاقات الثنائية وأمن الإقليم ، موضحا أن الجانبين اتفقا على العمل معا لتحقيق دور مشترك لتعميق الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء والمساهمة في تحقيق آمال القارة الأفريقية بشكل مجمل وتقوية آليات التعاون الأفريقي الإقليمية والقارية على مستوى الإتحاد الافريقي .
اتفق السودان وليبيا على مراجعة وتفعيل إتفاقيات التكامل بين البلدين على أسس جديدة تخدم مصالح الشعبين ، وعقد اللجنة الوزارية المشتركة في أقرب فرصة ممكنة .
من جهة أخري وصفت قيادات بارزة من قبائل المسيرية المقترح الذي تقدم به الوسيط الأفريقي ثامبو امبيكي بأنه إعلان حرب بين دولتي السودان وجنوب السودان.
وقال الأمير إسماعيل حامدين القيادي بالقبيلة في تصريح له امس إن مقترح امبيكي يعتبر أزمة حقيقية لكافة القبائل السودانية، مشيراً إلى أنهم رافضين للمقترح .
وشدد حامدين على ضرورة التعايش السلمي بين المسيرية ودينكا نجوك والجلوس في طاولة للحوار معاً بعيداً عن السياسيين لحل الأزمة و فق الأعراف السابقة التي كانت بينهم.
وطالب حامدين الاتحاد الأفريقي بالنظر لقضية المنطقة وفق حدود الاول من يناير 1956م بعيداً عن المقترحات السالبة التي لا يرضاها مجتمع المسيرية .