ننشر نص مشروع "التيار الشعبى" للدستور الجديد".. طالب بنظام ديمقراطى يقوم على المواطنة وإلغاء "الشورى".. وحق الشعب فى سحب الثقة من الرئيس.. وحق البرلمان فى مناقشة موازنة الجيش.. وانتخاب شيخ الأزهر

حصلت"مصر الجديدة"على نص مشروع الدستور الذى يتدارسه أعضاء مجلس أمناء التيار الشعبى بقيادة حمدين صباحى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، خلال الفترة الحالية قبل عرضه للنقاش بين القوى الوطنية والرأى العام، حيث طالب المشروع بأن يحدد الدستور نوع النظام السياسى لمصر فى الدستور، مفضلا الديمقراطى الذى يقوم على التعددية والمواطنة وإلغاء مجلس الشورى والنص على انتخاب شيخ الأزهر وحذف الجزء الخاص بأخذ رأى كبار العلماء فى الشئون المتعلقة بالشريعة، وأن تكون السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات.
وطالب المشروع، بحذف النص الذى يمنح رئيس الجمهورية بأن يراعى الحدود بين السلطات، لأنه رئيس السلطة التنفيذية وليس حكما بين السلطات والنص على حالات محددة تستلزم إعلان رئيس الجمهورية حالة الطوارئ، والنص على حق مجلس النواب فى مناقشة موازنة القوات المسلحة تفصيلا ولو فى أحد لجانه -لجنة الأمن القومى -بشكل سرى، وبمادة تسمح بحق مباشر للشعب فى سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وأى من المسئولين المنتخبين كأعضاء البرلمان والمجالس المحلية ومن إليهم، وذلك بعد مضى نصف المدة المقررة لمناصبهم، وبمقتضى طلب لإجراء استفتاء عام لهذا الغرض تقدمه نسبة معينة من الناخبين المعنيين، والنص على حق الشعب فى اقتراح مشروعات قوانين إما مباشرة بطلب موقع من نسبة معينة من الناخبين، وإضافة مادة تنص على ضرورة فصل الحسابات والموازنة الخاصة بالأنشطة الاقتصادية عن تلك المتعلقة بالنشاط العسكرى للقوات المسلحة، مع إخضاعها لذات القواعد المطبقة على شركات القطاع العام.
كما طالب مشروع التيار، بضرورة أن تلتزم الدولة باتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية للقضاء على كافة أشكال التمييز، وأن حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية دون تمييز على النحو الذى ينظمه القانون ويحظر استخدامها فى الدعاية السياسية والانتخابية أو إثارة الفتن الطائفية، وأن حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها، حق مكفول للمواطنين، وإلا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق بالطعن فى أعراض الأفراد، ويحظر الحبس فى قضايا النشر.
وأكد مشروع دستور التيار الشعبى، بضرورة أن تحظر كل صور استرقاق الإنسان والاتجار بالبشر وتجارة الجنس والعمل القسرى، وانتهاك حقوق النساء والأطفال، ويجرم القانون كل ذلك، وفيما يخص القضاء طالب التيار، بإلغاء ما ورد فى مسودة الدستور بمسمى النيابة المدنية، والنص على وجوب أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى وموافقته على قوانين السلطة القضائية قبل إصدارها والتزام الدولة بتأمين الحماية اللازمة للمحاكم والقضاة وعدم تدخل أى سلطة أخرى فى شؤون القضاء واحترام أحكام القضاء وإقرار موازنة مستقلة للقضاء كافية تحدد من ميزانية الدولة وقابلة للتغيير كل عام، وحصانة القاضى وعدم قابليته للعزل وكفايته ماديا والمساواة بين القضاة.
وأكد المشروع، أن التشكيل الحالى للجمعية التأسيسية غير متوازن ولا يمثل كافة أطياف وفئات الشعب، وذلك بسبب رغبة طرف سياسى فى الهيمنة والسيطرة على كتابة الدستور، وما أنتج عنه من مسودة لا تعبر عن المصريين ولا تحمى حقوقهم لذا تم رفضها جملا وتفصيلا.
وجاء فى المشروع الذى حمل رؤية التيار الشعبى للدستور، أن أعضائه يعتبرون أنفسهم أكثر انحيازا لجوهر ومضمون الدين والشريعة الإسلامية، وأن مشروع الدستور الذى أنتجته التأسيسية، لا يحمى حقوق المصريين ولا يضمن شراكتهم الحقيقية فى بناء وطنهم، لذا فإن خلافهم مع مسودات الدستور المتعاقبة، ليس مبنيا فقط على عوار التشكيل، وإنما يمتد إلى عوار المنتج ذاته وجوهر الخلاف مع النصوص الحالية، ليس مع الدين أو الشريعة كما يحاول البعض أن يدعى لتحويل المعركة والخلاف إلى صراع بين من ينتصرون للدين ومن يعادونه، لذا يجب أن يأتى الدستور الجديد معبرا عن ثورة 25 يناير.
ووصف مشروع التيار الشعبى للدستور، المسودة التى أنتجتها الجمعية التأسيسية، بأن نصها معيب لا يحقق طموح المصريين فى نظام ديمقراطى سليم يضمن حقوقهم وحرياتهم الفردية والعامة، ولا يؤمن لهم مشروع للعدالة الاجتماعية بما يحفظ ويؤكد حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، ولا يقدم ملامح جادة لاستقلال مصر الوطنى وإرادتها الحرة وانحيازها لثوابتها الوطنية ومصالح شعبها وأمتها، مطالبا بألا يتحول الخلاف حول تشكيلها إلى خلاف حول نسب المحاصصة السياسية والحزبية، وألا تمثل الجمعية أطراف بعينها.
وأوضح المشروع أهم الملاحظات فيما يتعلق بمسودة الدستور الحالية، وأهمها أن المسودة تقدم صياغات ركيكة لغويا لا يمكن أن تقبل فى صياغة أول دستور لمصر بعد الثورة، وأن كثيرا من الصياغات، خاصة فيما يتعلق بالتزامات الدولة، وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تركت صياغات عامة وفضفاضة، مع تكرار ذكر عبارة (وفقا لما يحدده القانون) فى كثير من المواضع الهامة، وعدم التناسق أو الترابط بين مواد الدستور التى جاءت فى المسودة، وعدم وجود خط عام واحد للمواد وصياغاتها.
وأكد مشروع التيار للدستور الجديد،أن تعدد مسودات الدستور التى خرجت من التأسيسية فى تواريخ متتالية وقريبة، بعد شهور طويلة من عملها دون إصدار أى نصوص رسمية من الجمعية للحوار الوطنى والمجتمعى بشكل جاد، ثم محاولة الانتهاء من الدستور بشكل عاجل قبل حلول موعد انتهاء المدة الدستورية للجمعية، يؤكد أن معيار الشفافية والحوار الجاد حول النصوص المقدمة من الجمعية كان غائبا على مدار عمل الجمعية.
كما أشار مشروع التيار، إلى أن مسودة الجمعية التأسيسية لا تحتوى على ما يكفى من الآليات للحيلولة دون إعادة إنتاج نظام «الفرعون»، وبالتالى قد لا يكون ديمقراطيا بما فيه الكفاية وغياب الإحساس العام بإلحاح قضية العدالة الاجتماعية وبالحاجة الماسة لحماية الطبقات المهمشة.
فالنص الحالى يعكس حرصاً مبالغاً فيه على حماية الملكية الخاصة، بصرف النظر عن مدى مشروعيتها، ويوحى بأن النخبة لم تتمكن بعد من الاستفادة الكاملة من دروس المرحلة السابقة.
وأوضح مشروع التيار،أنه لم ترد أى إشارة فى مسودة التأسيسية إلى المقومات المادية للدولة حول بعض القطاعات الاقتصادية الهامة مثل، السياحة والخدمات وقناة السويس، لذا تبنى التيار الدعوة ليكون الاستفتاء على الدستور بنسبة حضور 50 % على الأقل ممن لهم حق التصويت، ويكون التصويت على الاستفتاء بابا بابا، والتمسك بضرورة أن يكون التصويت على باب الأحكام الانتقالية، خاصة المادة 226.
كما طالب المشروع، بضرورة النص على التزام مصر بكافة الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتحظر على أى قانون أو قرار مخالفتها، وتعتبر الاتفاقات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التى يصدق عليها البرلمان بنسبة الثلثين فى حكم التعديلات الدستورية، توحيد جهات الرقابة على عمل مؤسسات المجتمع المدنى بحيث تكون الرقابة من خلال هيئة أو مجلس يتم انتخابه من قادة العمل الأهلى ومؤسسات المجتمع المدنى فى مصر وتكون هذه الهيئة أو المجلس مستقلا غير تابع لأية جهة حكومية أو رسمية، وتتولى هذه الهيئة المنتخبة البت فى كل ما يمس المجتمع المدنى بمؤسساته المختلفة، خاصة فيما يتعلق بالتأسيس والنشاط والتمويل والحل وغيره من الأمور ذات الصلة.