تبدأ اليوم سلسلة من الفعاليات الثورية والوطنية الرامية لإجبار النائب العام على الاستقالة من منصبه استنادا إلى حالة عدم الرضا العبي عن أدائه، والاتهامات الموجهة إليه بالمسئولية عن عجز النيابة العامة فى إدانة أي مئات من مجرمي النظام البائد وقتلة الثوار من ضباط الداخلية. وقد تحول دار القضاء العالى بوسط القاهرة إلى ثكنة عسكرية وكردونات أمنية مشددة، حيث وضعت الشرطة الحواجز الأمنية، وانتشرت بداخله تشكيلات الأمن المركزى، وعلى السلالم المؤدية لمكتب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود والمجلس الأعلى للقضاء بالكامل، وذلك على خلفية الدعوة للتظاهر أمام مكتبه لإقالته التى أطلقتها قوى ثورية وإسلامية. وأوضح مصدر أمنى أن عدد التشكلات الأمنية وصل 600 جندى حتى الآن، ونحو 12 عربية أمن مركزى، و3 عربات مصفحة لمكافحة الشغب.