تحولت دار القضاء العالي بوسط القاهرة إلى ثكنة عسكرية, وكردونات امنية مشددة طوقت المبنى بالكامل, حيث وضعت الحواجز الأمنية, وتشكيلات الأمن المركزي المشددة أمام جميع البوابات الخاصة بالمبنى, وكذلك داخل المبنى وعلى السلالم المؤدية لمكتب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود, والمجلس الاعلى للقضاء بالكامل. وجاءت هذه الإستعدادات الأمنية القصوى, على خلفية ما أعلنته عدد من القوى الثورية المدنية, والإسلامية, وفي مقدمتها السلفية والجهادية, في بيان لها عن تنظيم مظاهرة ووقفة امام الدار للمطالبة بتحقيق أحد أهم مطالب الثورة وهو إقالة النائب العام الحالي. وفي مقابل ذلك غادر النائب العام مكتبه قبل بدء الإستعدادات الأمنية, بناءا على طلب الأمن, وذلك تحسبا لاي إشتباكات قد تقع على خلفية الإحتجاجات التي ستبدأ بين الثالثة والرابعة عصرا.