ثلاثة سيناريوهات أمام " نظيف" لتعويض خسائر هيئة التعمير والتنمية الزراعية

د. احمد نظيف
يرفع المهندس أمين أباظة وزير الزراعه تقريرًا مفصلا خلال الأيام القليلة القادمة للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء يتضمن خطة لتطويرالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لإنتشالها من الديون المتراكمة عليها منذ سنوات والتي وصلت إلي مليار جنيه . وتتضمن السيناريوهات التي سيطرحها وزير الزراعة علي رئيس مجلس الوزراء إعادة توزيع أراضي الاستصلاح الخاضعة لولاية الهيئة والبالغة 16 مليون فدان لأحكام الرقابة على توزيع الأراضي وحسن استغلالها، بينما يتضمن السناريو، وخضوع أراضي الاستصلاح لإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء من خلال مركز تخطيط استخدامات أراضي الدولة برئاسة اللواء عمر الشوادفي، وعمل إدارة أو صندوق خاص يضم تحت ولايته كافة الأراضي وأن يكون هناك منفذ واحد للتصرف في أراضي الدولة لكافة الأغراض سواء كانت استصلاحا أو لأغراض صناعية أوغيرها . وكانت لجنة الزراعة بالحزب الوطني قد أوصت بضرورة تحفيز دور هيئة التعمير خلال الفترة القادمة من خلال إصلاح هيكلها المالي وتعويض خسائره من خلال دفع تكاليف استصلاح الأراضي التي قامت بها الهيئة وتم منحها ل85 إلف خريج بواقع 5 أفدنه وهي التكاليف التي أدت لتحمل الهيئة لهذه الخسائر. وأشار تقرير لجنة الزراعة أيضًا إلى أن الهيئة استطاعت زيادة مساحة رقعة الأراضي الزراعية في بداية الثمانينات من 6.2 مليون فدان إلي 8 ملايين فدان. وفي ذات السياق كان وزير الزراعة ورئيس مجلس الوزراء قد تلقى عددًا من التقارير من مركز تخطيط استخدامات أراضي الدولة يوضح حجم التعديات الواقعة علي أراضي الاستصلاح التابعة لهيئة التعمير إلي جانب بطء إجراءات التقنين الصادر بشأنها قرار رئيس الوزراء 148 لسنة 2006 بتقنين الأراضي لواضعي اليد عليها خاصة أن هناك أكثر من 3 ملايين شخص تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم على هذه الأراضي ولازالوا ينتظرون رد هيئة التعمير. والجدير بالذكر أن وزير الزراعة يرأس حاليًا مجلس إدارة هيئة التعمير وفقًا للقرار الجمهوري الصادر ويضم مجلس الإداره 9 وزارء من بينهم وزير الاستثمار والري والكهرباء والمالية، وهو ما يعني أن الهيئة يديرها مجلس وزاري مصغر هذا إلي جانب اللجنة التي شكلها وزير الزراعة برئاسة الدكتور رئيس سامي الزيني مستشار وزير الزراعة للتعمير والتنمية الزراعية.