تسوية 93 ألف جنيه بالمخالفة للقانون فى حى شرق أسيوط

كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات بأسيوط عن قيام الوحدة المحلية لحى شرق بتسديد مبالغ مالية لهيئة كهرباء الريف بدون وجود مؤيدات لتنفيذ الأعمال، وذلك بالمخالفة للقانون رقم 89 لسنة 1998، ولائحته التنفيذية.
وأوضح التقرير أنه بمراجعة مستندات الوحدة المحلية لحى شرق تبين تسوية مبلغ 93300 جنيه (السابق سدادها إلى هيئة كهرباء الريف) بالتسوية رقم 22 فى 9/9/ 2007، والاكتفاء بذكر (قائمة تكاليف) فى المستندات دون تحديد الأصناف والكميات والأعمال التى تم تركيبها بالمخالفة لأحكام المادة سالفة الذكر التى تقضى أحكام الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 82 من اللائحة التنفيذية بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات فيها بأن يقوم مهندس الجهة الإدارية بعملية القياس أو الوزن للأعمال أثناء سير العمل بالاشتراك مع المقاول أو مهندسه أو مندوبه، ويتم التوقيع بصحة المقاسات والأوزان من الاثنين.
ووفقا للقانون إذا تخلف المقاول أو مندوبه بعد إخطاره يلزم بالمقاسات والأوزان التى يجريها مهندس الجهة الإدارية بالنسبة للجهات التى لا يتوفر فيها العنصر الفنى انتداب مهندس من مديرية الإسكان المختصة، ويكون مهندس الجهة الإدارية أو مديرية الإسكان مسئول عن صحة وسلامة ما يثبت من بيانات فى هذا الشأن.
وأوصى التقرير فى نهايته بضرورة تشكيل لجنة فنية بالاشتراك مع هندسة الكهرباء لحصر كافة الأصناف التى تم توريدها بمعرفة الهيئة، وتحرير محاضر تركيب لها مع الإفادة بما يتم فى هذا الشأن.
ومن جانبه قال اللواء نبيل العزبى محافظ أسيوط، إن الواقعة لا تعدو كونها مخالفة إدارية بسيطة، ولم ولن يتم صرف أية مبالغ بدون محاضر تركيب، كما أن جميع الأعمال التى تم تركيبها موجودة على أرض الواقع، ومثبتة بأوراق ومستندات دالة على ذلك.