توصية لهيئة مفوضي الدولة بحل "الوطني" وتصفية ممتلكاته

أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة بالحكم بحل الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية جميع أمواله وأيلولتها للدولة.
جاء ذلك في التقرير الذي أعدته الهيئة في الدعوى التي أقامها مصطفى بكري عضو مجلس الشعب السابق ورئيس تحرير جريدة الأسبوع وآخرون، والذين طالبوا فيها بحل الحزب الوطني والمقرر أن يتم نظرها السبت أمام دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة.
وكان قد أعلن محافظ القليوبية المستشار عدلي حسين سحب 3 مقرات من الحزب الوطني في كل من مدن القناطر الخيرية، والخانكة، وشبرا الخيمة، مشيرا الى ان الحزب مثل سائر الأحزاب الأخرى لن نترك له مقرات في أى مبنى أو مصلحة حكومية دون سند قانونى.
وأضاف أنه بالنسبة للمقر الرئيسي للحزب فى مدينة بنها فهناك خلاف قانوني بين المجلس المحلى والحزب حول الملكية وهو ما ستحسمه الشئون القانونية بالمحافظة بعد ما تم إحالة الموضوع للمستشار القانونى.
وأشار إلى أن المجلس الشعبى المحلى بالقليوبية قد قرر فى جلسته الإستثنائية سحب كافة جميع مقرات الحزب الوطنى الحكومية،وعودتها مرة أخرى لحوزة المحافظة على أن يتم سداد مقابل إنتفاع عن المدة السابقة التى قضاها الحزب داخل هذه المقارات وذلك بالطرق القانونية.
كان محافظ القليوبية قد أصدر قرارا بإلغاء كافة قرارات التخصيص الصادرة من المحافظة لصالح الأحزاب السياسية بما فيها الحزب الوطني سواء كانت أراضي أو منشآت حكومية على أن يتم استرداد جميع المقار الحكومية التي تضع الأحزاب يدها عليها دون سند قانوني،اما بالنسبة للمؤجرة منها أو تم شغلها بأقل من أجر المثل سيتم تعديل الايجار أو مقابل الإنتفاع ليصبح بأجر المثل منها علي أن يتم إتخاذ الاجراءات القانونية لتحصيل مقابل حق الانتفاع الفعلي لهذه المقار منذ تاريخ شغلها.